تونس-افريكان مانجر
اعتبر سمير ديلو النائب بالبرلمان المجمّد المستقيل من حركة النهضة اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 أنّه من الممكن تفعيل البرلمان تحت لافتة نضالية في ظلّ عدم توفر مدخل دستوري لتفعيله لافتا الى أنّ الامر عدد 117 أعطى لرئيس الجمهورية قيس سعيّد صلاحيات لم تتوفر حتّى لأمين باي أو للحبيب بورقيبة أو بن علي . وأكّد أنّ مسار الاصلاح الداخلي في حركة النهضة انتهى بالفشل وان ذلك كان من أسباب الاستقالة منها .
وبخصوص تدوينة عبد اللطيف المكي الاخيرة حول تفعيل البرلمان قال ديلو خلال حضوره اليوم ببرنامج “90 دقيقة” على اذاعة “اي اف ام”: “هناك مستويين ..في عمل البرلمان كمؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة امر واقع لم يُفرض بنص من الدستور بل فُرض بمدرّعة عسكرية خلف بوابة المجلس الخارجية وبالتالي لا يمكن خلع البوابة وممارسة البرلمان دوره التقليدي العادي كمؤسسة دستورية غير ممكن حاليا …لكن أن يقوم النواب بأعمال تحت اللافتة النضالية فهذا ممكن”.
واضاف “لا مدخل دستوري لتفعيل البرلمان لانه لا وجود لدستور..الدستور في تونس معلق حاليا والامر 117 خلق وضعية لم تعشها تونس حتى قبل دستور 59 …الصلاحيات التي منحها الامر 117 لرئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد لم تتوفر لأمين باي ولا لبورقيبة ولا لبن علي…في يد الرئيس الحالي السلطات التأسيسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وبعض الصلاحيات الاخرى”.
وحول الاستقالة من حركة النهضة قال ديلو : “هناك مسار تدافع نحو الاصلاح في حزب حركة النهضة ولو لم يكن هذا الحزب في صدارة المشهد وفي واجهة الاحداث من الثورة الى اليوم لمثّل شأنا حزبيا كبقية الشؤون لا يهم كثيرا الرأي العام ولكن ما يحدث في الحركة مهم لأنها كانت تتصدر المشهد…مسار الاصلاح الداخلي انتهى بالفشل وبالاخفاق “.
