تونس-افريكان مانجر
قال رئيس كتلة التحالف الديمقراطي محمد الحامدي في جلسة المساءلة الخاصة بكل من وزيرة السياحة أمال كربول و الوزير المكلف بالأمن رضا صفر حول دخول سياح إسرائيليين إلى تونس, انه علم ان رئاسة الحكومة التونسية و أطراف من “حكومة الترويكا سابقا أرادت أن تكون جلسة المسائلة الخاصة بالوزيرين سرية و ليست علنية .
و كانت رئاسة الحكومة قد طالبت من مكتب المجلس الوطني التأسيسي بان تكون جلسة المسائلة الخاصة بوزرائها مغلقة و ليست علنية .
و يضمن الفصل 78 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأـسيسي للمجلس أن يعقد جلسة سرية بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل وبموافقة أغلبية الأعضاء .
و يقر الفصل ان لا يحضر الجلسة العامة السرية إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس .
أطراف تمثل الحكومة في المجلس
و قال محمد الحامدي في السياق ذاته بأن هنالك أطراف في المجلس الوطني التأسيسي أصبحت تعمل لصالح “حكومة مهدي جمعة المستقلة” و ان التأسيسي قد أصبح “غرفة تسجيل بالحكومة الجديدة “.
و تعتبر حكومة مهدي جمعة و وزرائه حكومة “كفاءات مستقلة” جاءت ثمرة للحوار الوطني الذي قام بين الأحزاب السياسية و المنظمات الراعية للحوار لاستكمال المرحلة الانتقالية ووصول بالبلاد الى الانتخابات القادمة .
إلا أن عددا من السياسيين و من المراقبين يعتبرون أن حكومة مهد جمعة هي حكومة “وضعت برعاية ” الحزب الحاكم السابق حركة النهضة التي عبرت في عديد المرات عن دعهما لها .
في السياق ذاته كان وزير المالية السابق الياس الفخفاخ قد أعلن بعد خروجه من حكومة “الترويكا 2” أن رئيس الحكومة السابق و عضو مجلس الشورى بحركة النهضة علي العريض هو من يقف وراء تسمية مهدي جمعة رئيسا للحكومة الجديدة .
النهضة تصوت من أجل سرية الجلسة
و ما يزيد تأيد فكرة وقوف حركة النهضة وراء حكومة جمعة الجديد تصوت جل نوابها اليوم مع عقد جلسة مغلقة لمساءلة الوزير المكلف بالأمن ووزيرة السياحة بشأن السماح بدخول اسرائيليين لتونس، وفق إحصاءات نشرتها منذ قليل جمعية بوصلة .
بينما صوت التحالف الديمقراطي ضد القيام بجلسة مغلقة للوزيرين و صوتت الكتلة الديمقراطية بـ7 مع و10 ضد والانتقال الديمقراطي 4 مع و4 ضد وكتلة التكتل 2 مع و4 ضد. أما بالنسبة لغير المنتمين لكتل فقد صوت 11 مع عقد جلسة مغلقة و15 ضد .
و تساءل مراقبون عن الأسباب التي تقف وراء طلب رئاسة الحكومة الممثل في شخص مهدي جمعة وحزب النهضة الإسلامي الحاكم سابقا للقيام بجلسة مغلقة لوزيرين في حكومة مستقلة في موضوع حساس لدى جل الشعب التونسي و هو دخول سياح إسرائيليين إلى تونس .
كما أثار تصريح الوزير المكلف بالآمن في جلسة المسائلة ذاتها اليوم حول ان قرار السماح للإسرائيليين الدخول الى تونس هو إجراء متواصل منذ الثورة وليس بجديد و استغراب عدد من متتبعي الشأن العام ذلك و جعلهم يتساءلون عن حقيقة علاقة “حكومات ما بعد الثورة برئاسة حزب الإخوان المسلمين في تونس” بإسرائيل و بالكيان الصهيوني .
