تونس-افريكان مانجر
أفاد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء بيع ومصنعي السيارات إبراهيم دباش، ، أن وزارة التجارة حدّدت حصة السيارات الشعبية لسنة 2024 بـ10 آلاف سيارة مقابل سعر أقصى بـ35 ألف دينار لكل الوكلاء ، معتبرا أن هذا القرار سينجر عنه عدم وجود بعض العلامات، باعتبار و أن أسعار البعض منها يتجاوز السعر المحدد بقليل .
وكشف دباش في حوار لأفريكان مانجر أن مدة الانتظار للحصول على سيارة شعبية تتراوح بين عامين و7 سنوات وذلك بالنظر إلى علامة السيارة.
و شدد في هذا السياق بان الغرفة اقترحت منذ قرابة السنة على وزارة الإشراف التخفيض في الضرائب الخاصة بالسيارات بهدف التقليص من الفارق الموجود بين السيارات الشعبية وغير الشعبية للضغط على فترات الانتظار الطويلة ولتسهيل اقتناء السيارة و كذلك الحد من مبيعات السوق الموازية .
وبحسب دباش فان نسبة الضريبة على السيارات صنف 5 خيول مرتفعة جدا، حيث تبلغ أداءاتها حوالي الـ43 في المائة بين أداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، في حين أن الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارات الشعبية يبلغ 7%.
و قد شهدت نسبة مبيعات السيارات الشعبية ارتفاعا خلال سنة 2023 بمبيعات بلغت 7442 سيارة مقابل بيعها ل6946 وحدة خلال سنة 2022 .
و في سياق متصل أقر دباش وجود إقبال خلال السنوات الأخيرة على السيارات الصديقة للبيئة على غرار الهجينة Hyride و الكهربائية .
و شدد على أن السيارات الهجينة يمكن أن ينجح ترويجها حاليا بالسوق التونسية إلا أن الكهربائية تبقى رهينة القوانين و عدم وجود بنية تحتية للتجهيزات الخاصة بالشحن في المحطات بحسب تقديره.
و حول ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلية , اعتبر محدثنا بان ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها تدهور سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع الأداء على الاستهلاك و القيمة المضافة مما جعل نسبة الضرائب تمثل بين 45 و 50 بالمائة من سعر السيارة ككل .
و نوه ذات المصدر بوجود أسباب أخرى تهم السوق العالمية للسيارات على غرار تداعيات أزمة الكوفيد و الحرب الروسية الأوكرانية مع ارتفاع تكاليف النقل حيث أنها كلها عوامل ساهمت في الترفيع من أسعار السيارات عموما بحسب تعبيره .
وكشف دباش بان هامش الربح بالنسبة للوكلاء المحليين لم يتغير منذ فترة طويلة .و حيث بلغ عدد السيارات التي تم بيعها في السوق التونسية خلال السنة الماضية 55813 سيارة من قبل مختلف الوكلاء المعتمدين، مقابل 55455 سيارة سنة 2022 أي بزيادة بلغت 0,65 بالمائة .
و إيزاء الدعوات المتكررة لدى البعض لتجميد واردات العربات ،اعتبر دباش أن واردات قطاع السيارات في تونس لا تتجاوز ال2 بالمائة من الواردات الجملية للبلاد، بينما تمثل مساهمة صادرات مكونات صناعة السيارات محركا للاقتصادي ، عنصرا أساسيا لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص العمل بحسب قوله.
و تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطع غيار و مكونات السيارات نحو الاتحاد الأوروبي ، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .
