تونس- أفريكان مانجر- وكالات
انتقد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى اليوم الاربعاء فى تصريح لوكالة الأنباء الرسمية طريقة تعامل الحكومة الحالية مع ملف المفاوضات الاجتماعية معتبرا أنها تتعامل بمكيالين مع كل من الملفين الاقتصادى والاجتماعى ومتهما اياها بالهرولة فى انجاز القوانين التى تهم الاستثمار وبالتلكؤ والتباطؤ عندما يتعلق الامر بكل ما هو اجتماعى بحسب تقديره.
وأعلن الطاهرى على هامش أعمال الموتمر العادى لجامعة أعوان العدلية الذى ينتظم بالحمامات أنه تقرر تاجيل اجتماع لجنة 7 زائد 7 الذى كان مقررا عقده اليوم 12 نوفمبر والذى كان سيخصص للبت فى ملف المفاوضات الاجتماعية فى القطاع العام الى موعد لاحق فى انتظار ترتيب جلسة ذات جدوى على حد قوله.
وقال انه لم يسجل فى فترة الحكومة الحالية أى انجاز اجتماعى لفائدة الشغالين داعيا الى ايقاف التمشى الحالى الذى تعتمده معتبرا أنه انحراف يمكن أن يفهم منه أن الحكومة معادية لكل ما هو اجتماعى وفق تقديره.
ودعا الطاهرى الى العودة الى العمل من أجل بلوغ الاهداف الحقيقية التى جاءت من أجلها هذه الحكومة وخاصة ما يتعلق باتخاذ اجراءات اجتماعية واقتصادية عاجلة.
وعبر عن الامل فى أن لا يكون اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد بخصوص الملف الاجتماعى سببا فى توتر العلاقات بين الجانبين مبرزا أن العلاقات بين الطرفين ليست علاقات ذاتية بل هى علاقة أساسها التحاور حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية والشان الوطنى .
وختم الطاهرى تصريحه بالقول لا بد من عودة قطار الثورة الذى انطلق من المطالب الاجتماعية الى مساره الحقيقى ولا بد من اعادة طرح الملفات الاجتماعية خاصة أمام استفحال البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للاجراء محذرا من أن الحراك الاجتماعى لن يصمت أمام كل من يريد أن يحيد بالقطار عن مساره الحقيقى بحسب قوله. (وات)
