تونس-افريكان مانجر
اعتبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، انه من الضروري تفعيل الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تم الاعلان عنها في غرة أفريل 2022، في أسرع وقت ممكن.
وطالبت “كونكت” في بيان صحفي أصدرته، الثلاثاء، بالتسريع بإصدار النصوص التطبيقيّة لقانون التمويل التشاركي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي إضافة إلى رفع العراقيل التي تكبّل قطاع الطاقات المتجددة.
وشددت على ضرورة وضع الآليات العاجلة التي تمكن من رفع مردودية النقل واللوجستيك وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي لتمكينه من خلق الثروة والارتفاع بمستوى النمو الي المعدلات المطلوبة.
وأبرزت أن هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى إرجاع الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ظلّ الصعوبات المالية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة وتراجع الاستثمار و ارتفاع نسبة البطالة.
وأشارت المنظمة ، أيضا، إلى أهمية المحاور الأربعة المتعلّقة بتنشيط الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، مؤكدة في هذا الصدد، أنّ هذه الإجراءات العاجلة تبقى أوليّة لإحداث ديناميكيّة في انتظار الإصلاحات الهيكليّة العميقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
أولويات الحكومة
من جهته، وزير الاقتصاد و التخطيط سمير سعيد، أكد في تصريح إعلامي الأسبوع الماضي، أن تونس تعيش وضعا ماليا و اقتصاديا صعبا و المالية العمومية تواجه ضغوطات كبيرة ولم يتجاوز معدل النمو سنويا الـ 10 بالمائة خلال العشرية الأخيرة.
وأضاف قائلا، “تبعا لذلك فان الإجراءات التي سيتم الشروع في تطبيقها فورا لتنشيط الاقتصاد هي الإجراءات الغير مكلفة للدولة و التي لا تتطلب تمويلات مالية.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد البحث مع الشركاء الماليين فرص تمويل بقية الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بتنشيط الاقتصاد
جدير بالذكر، فان وزير الاقتصاد سمير سعيد أعلن الجمعة الماضي عن جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي.
وأفاد أن الإجراءات ترتكز على 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراءا، تأمل الحكومة من خلالها أن تحقق نتائج في المدى القصير وأخرى في المدى المتوسط.
وتتمثل الإجراءات في:
دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع العمل على إيجاد حظوظ تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تجري بشأنها حاليا مفاوضات.
إعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في نسق انجاز المشاريع العمومية المعطلة مع تنشيط الاستثمار الخاص خاصة بالنسبة للمؤسسات النائشة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع التشجيع على الشراكة بين القطاعين العام الخاص وتوسيع رقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
تحسين الإطار القانون والترتيبي المنظم للأعمال عبر إصدار جملة من النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة.
مزيد تنسيط الإجراءات لدفع التصدير.
