تونس-افريكان مانجر
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن نسخة 8 جويلة لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ليست أفضل من النسخة الصادرة في 30 جوان باي شكل من الاشكال، موضحة أن “النص الاخير لمشروع الدستور هو نسخة جديدة وليست مجرد نص أدخلت عليه بعض الإصلاحات اللغوية أو المطبعية وحذفت منه عناصر وأضيفت عناصر أخرى”.
وقالت القليبي في تصريح إعلامي اليوم الخميس على هامش مشاركتها في الملتقى الاول للمجتمع المدني حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء إن “المرسوم المتعلق بدعوة الناخبين ينص على إصدار نسخة الدستور بالرائد الرسمي في أجل اقصاه 30 جوان وكل ما صدر بعده فهو مشروع جديد لا يجد جذوره وأسسه في هذا المرسوم”، ولفتت إلى أن “ما ورد في الاحكام العامة في الفصل الخامس تحديدا والمتعلق بالهوية الوطنية كان بمثابة الطعم منذ 30 جوان لأن كل الانظار استهدفت هذا النص الذي حجب كل المخاطر الاخرى التي يحملها النص” .
واشارت إلى أن نسخة 8 جويلية تضمنت إضافة عبارة “في ظل نظام ديمقراطي” على هذا الفصل الذي ينص على أن “تونس جزء من الامة الاسلامية وعلى الدولة وحدها ان تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية” مبينة أنه كان من المفروض أن يستعمل عبارة “دولة ديمقراطية أو مجتمع ديمقراطي” وأوضحت في هذا الصدد أن النظام الديمقراطي هو النظام الذي تكون مؤسساته منبثقة عن الانتخابات وتبعا لذلك فلا شيء يمنع من ان تنخرط الدولة تماما في مشروع يؤسلم المؤسسات والقانون والمجتمع أي يضعهم في قالب هو الذي يحدد فيه ملامح الاسلام،والحال أن المجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي استبطن القيم المتعلقة بالحق في الاختلاف وبالتعددية واحترام الحقوق والحريات والمساواة، وبالتالي فإن الاشكال مازال قائما بخصوص إن القانون الذي سيحكمنا سيكون وضعيا أو قانونا مبنيا على الشريعة. وبينت أستاذة القانون الدستوري أن الاشكاليات الأخرى بالنسبة لنص المشروع تدور حول طبيعة النظام السياسي الذي لم تغير فيه النسخة الجديدة أي شيء باستثناء إضافة عبارة أن أعضاء مجلس نواب الشعب يتم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب، “لكنها إضافة لا ترفع كل عناصر الهشاشة على مجلس نواب الشعب لان وكالة اعضائه قابلة للسحب كما أن جانبا هاما من اختصاصات مجلس الشعب مكبلة بموافقة مجلس الاقاليم والجهات اضافة الى اختصاص الرقابة على الحكومة “، حسب تقديرها.
وذكرت ىأن النسخة الجديدة لمشروع الدستور مازالت تحافظ على أن سحب الثقة من الحكومة لا يتم إلا بطلب من المجلسين وبقبول اغلبية الثلثين،وهو أمر مستحيل بالنظر إلى تجربة مجلس نواب الشعب السابق والذي عجز عن الحصول على هذه الأغلبية في أكثر من مناسبة وخاصة عند انتخاب الهيئات الدستورية المستقلة.
كما قالت ” إن النسخة الجديدة لم تمس إطلاقا بالمكانة المركزية التي يحتلها رئيس الجمهورية في هذا النظام لانه يحتكر سلطات واسعة جدا في المجال التنفيذي لكن ايضا في المجالين التشريعي والقضائي، وبالتالي نحن إزاء سلطة متغولة على بقية المؤسسات وهذا لم يتغير اطلاقا في نسخة 8 جويلة كما لم يتم ادراج أي آلية من آليات المساءلة”.
وأضافت في هذا السياق أن “دستور 2014 على الاقل كان ينص على المساءلة لكن وفق المشروع المعروض على الاستفتاء سيتم تركيز نظام سياسي تغيب فيه كل أشكال المساءلة لأقوى سلطة في الدولة بنص الدستور وبالتالي فإنه لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار نسخة 8 جويلية أفضل من نسخة 30 جوان”
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد اشار في كلمة توجه بها يوم الجمعة 8 جويلية 2022 إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الإضحى المبارك، أن اخطاء قد تسربت إلى نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والذي نشرت نسخته بالرائد الرسمي للجمهورية في 30 جوان المنقضي.
وقال، في هذا الشأن “هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب تسربت إلى المشروع الذي تم نشره”.
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم نشر نص مشروع الدستور في الرائد الرسمي مساء الجمعة ، موضحا أنه سيتم بمناسبة إصلاح هذه الأخطاء “إضافة جملة من التوضيحات درءا لأي التباس او تأويل”.
(وات)
