تونس-افريكان مانجر
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، اليوم الجمعة بجربة، “إنّ الفضاء الاقتصادي الفرنكوفوني المشترك قادر على توفير بيئة ملائمة للاستثمارات وتيسير توسعها في ظرف يتسم بمزيد من التعقيد والتنافسية العالية”.
وأكد سعيد في افتتاح المنتدى الأول لسجلات المؤسسات للبلدان الفرنكوفونية حول موضوع “سجلات المؤسسات في خدمة الاندماج الاقتصادي في الفضاء الفرنكوفوني”، المنتظم ببادرة من السجل الوطني للمؤسسات، أن تحقيق الترابط بين سجلات المؤسسات، كفيل بالتأسيس، وبشكل مستدام، لقواعد جديدة للتعاون المبنية على التكامل وتقاسم المعلومات.
وأوضح ان تونس عملت على تحقيق تأقلم سريع مع متطلبات التحولات الاقتصادية ولا سيما تلك المتصلة برقمنة الخدمات المسداة لفائدة المستثمرين من اجل تيسير تمركزهم والاستجابة لانتظاراتهم.
“وتابع مفسرا إن احداث السجل الوطني للمؤسسات، يتنزل في هذا الاطار، “إذ اصبح يضطلع بدور الميسر الاقتصادي الذي يعمل لصالح المؤسسة ومرافقتها على مدى دورة حياتها، كما انه يعتبر ضمانا لجودة المعطيات وشفافيتها ورافعة للتنمية الاقتصادية، علاوة انه يؤمن المعطيات لتامين تاقلم المهن الذي تتطلبه المقتضيات الجديدة للمؤسسات المهنية حاليا”.
وأبرز أن هذا المنتدى سيكون فرصة لإرساء اطار تبادل وعمل يعزز التعاون بين مختلف البلدان المشاركة ولتثمين مهنة منتج المعلومة القانونية والاقتصادية الصحيحة، ومطابقتها بما يمكن من تيسير المبادلات الاقتصادي بين مختلف البلدان الفرنكوفونية.
ويتعلق الامر بفرصة ملائمة لتعزيز التعاون والتبادل داخل الفضاء الفرنكوفوني وإرساء أساس مشترك للاندماج الاقتصادي. وتحدث رئيس المجلس الوطني لكتبة المحاكم التجارية بفرنسا، توماس دنفر، ان مصداقية المعلومات تطرح يوميا تساؤلات على الصعيد الدولي معتبرا ان التعاون بين مختلف ماسكي السجلات الفركوفونية هو دعوة للتفكير بشان استعمالات وممارسات مستقبلية افضل.
وأوضح ان مكافحة الغش والجرائم المالية، يجب ان يشكلا أيضا هدفا بالنسبة للفضاء الفرنكوفوني مذكّرا ان السلامة القانونية والشفافية الاقتصادية ، هي ثوابت في خدمة تنافسية المؤسسة وبين ان تنظيم هذا المنتدى سيسهم “في تحقيق الاثراء وتصور اليات قانونية في خدمة الشفافية والتقدم الاقتصادي في البلدان الفرنكوفونية”.
وبيّن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، من جهته، ان هذا المنتدى الاول للسجلات التجارية والمؤسسات للبلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، يلتئم على هامش القمة 18 للفرنكوفونية التي تحتضنها جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022.
ويشكل المنتدى مجالا للتحاور حول افضل الممارسات الكفيلة بالمساهمة في تحسين المبادلات الاقتصادية في الفضاء الفرنكوفوني وتطوير مناخ اعمال يستند إلى الثقة ويكون ملائما للارتقاء باقتصاديات بلدانه.
كما سيكون فرصة لتدشين مرحلة جديدة في التعاون وفضاء لتبادل الأفكار والكفاءات بين مختلف الهياكل المكلفة بالتصرف في السجلات التجارية في الفضاء الفرنكوفوني، حسب الشواري ويحضر زهاء 94 مشاركا من البلدان الفرنكوفونية (فرنسا وبلجيكا واللكسمبورغ والكندا وبوركينا فاسو والسينغال والمغرب…) في منتدى سجلات المؤسسات للبلدان الفرنكوفونية.
وسيتباحث المشاركون، اساسا، في ثلاث محاور وهي “سجل المؤسسات: اداة للشفافية في اقتصاد رقمي” و”ترابط سجلات المؤسسات: فرصة لدعم التبادل داخل الفضاء الفركوفوني” و”التشريعات وسجلات المؤسسات: ادوات في خدمة التوقي من مخاطر صعوبة السداد”.
(وات)
