تونس-افريكان مانجر
اكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ اليوم 27 أوت 2019 خلال منتدى الصناعة الدوائية في تونس، أن نسبة الإكتفاء الذاتي في تصنيع الدواء المحلي تبلغ 55% مشيرة أن هذه النسبة سترتفع بحلول 2020 إلى حوالي 70%.
واقرت الوزيرة في تصريح لافريكان مانجر، بوجود بعض المشاكل المتعلقة خاصة بمسالة الترخيص ومراحل تصنيع الأدوية.
واكدت انه سيقع العمل على تقليص مدة الإنتظار إلى أقل من سنة عبر تطوير تقنيات العمل بين ادارة الصيدلة و المخبر و المصنع.
واكدت في ذات السياق أن الادوية الموجودة في قائمة الإنتظار قد تراجعت من 200 دواء إلى 65 دواء.
واستنادا الى ما اكدته الوزيرة فانه في اطار تصدير الخدمة الصحية سيقع اتخاذ قرارات لدعم المنتوج التونسي حتى يكون في الاسواق العالمية و بلدان الجوار و افريقيا .
وبينت ان تونس تصدر حاليا ما بين 11 و 12% من المنتوج التونسي و من المنتظر ان يتجاوز 20% السنة القادمة من خلال اقرار تسهيلات لتطبيق مجلة الإستثمار الجديدة.
واعلنت بالشيخ الشروع الفوري في التحضير لانشاء اللجنة الوطنية الموحدة للاسعار بالتنسيق مع وزارتي التجارة و الصناعة و التي ستعمل على مراجعة اسعار الادوية و رفع العراقيل امام المصنعين.
وفي اجابتها عن سؤال افريكان مانجر المتعلق بالترفيع في الاسعار، اكدت الوزيرة انه لا نية للزيادة في الاسعار الى حدود اليوم مشيرة الى ان تغير بعض الاسعار هو في علاقة بشكل الدواء و الكمية التي يتضمنها.
واكدت بالشيخ على ان ازمة الادوية التي عرفتها تونس في السنوات الماضية بدات في الانفراج و هناك تحسن ملحوظ مشددة على أنه بحلول سنة 2020 لن تكون هذه الأزمة موجودة.
و خلصت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ الى ان الدواء مقوم من مقومات سلامة و استقرار الشعوب و ان قطاع صناعة الادوية في تونس تطور بنسبة تناهز 11% وان القيمة الجملية للعائدات المالية لتصدير الأدوية التونسية تبلغ حوالي 150 مليون دينار سنويا.
من جانبه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة التونسيين في تصريح لافريكان مانجر، اعتبر ان قطاع الادوية خاصة المحلية في تونس يشهد صعوبات عديدة، و التي تعود الى انزلاق الدينار و ارتفاع تكاليف صنع الادوية و كيفية تسعيرها.
ودعا الفندري الى اعادة النظر في السياسة المتبعة في صناعة الادوية المحلية من خلال مراجعة دليل الادوية وتسريع النظر في مطالب التراخيص فضلا عن تشجيع المصنعين عبر تسهيل اجراءات الاستثمار.
