تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن ينعقد خلال شهر جوان القادم بمدينة إسطنبول منتدى الشراكة التونسي التركي بمشاركة عدد كبير من المؤسسات التونسية والتركية الناشطة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.
وقد أشرفت الجمعة المنقضي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات على اجتماع تنسيقي للإعداد لمنتدى الشراكة التونسي التركي الذي سينتظم تحت إشراف وزيري التجارة في البلدين وبتنظيم مشترك من الهياكل المهنية، بحضور ممثلين عن الهياكل المهنية ذات العلاقة.
وقد تم التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لهذا المنتدى بما يساهم في تنمية وتطوير الصادرات التونسية نحو السوق التركية ودعم الاستثمار وعلاقات الشراكة خاصة بين القطاع الخاص والمؤسسات في كل من تونس وتركيا.
كما ستكون هذه التظاهرة الاقتصادية فرصة هامة لتشجيع المستثمرين الأتراك على إقامة شراكات مع المؤسسات التونسية العمومية والخاصة فضلا عن الاستفادة من التجربة التركية لتطوير سلاسل القيمة وعولمة المؤسسات ومما يتوفر ببلادنا من مزايا تنافسية هامة.
و يندرج منتدى الشراكة التونسي التركي، وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن تجسيم قرارات لجنة الشراكة التونسية التركية المنعقدة في شهر نوفمبر 2023 بخصوص العمل المشترك على تعديل الميزان التجاري من خلال مراجعة اتفاقية التبادل الحر ودعم الشراكة.
و تعمل تونس على مراجعة أحكام اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد، حيث وقعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح مع نظيرها التركي عمر بولات في ديسمبر 2023، على قرار مجلس الشراكة التونسي التركي المنبثق عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية، أولها مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليا إلى نسب تتراوح بين27%و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعايةNPF.)
كما قررت وزارة التجارة مراجعة الاتفاق فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
و يتمثل الإجراء الثالث، في دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.
ويعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه إيجابيا بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور.
و يعتبر البلدان أن منتدى الشراكة التونسي التركي سيكون فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات.
كما سيمكن من تطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب.
ويذكر أن اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، تعود لعام 2004، ومراجعتها تهدف الى إعادة التوازن لميزان التبادل التجاري بين البلدين.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن تركيا تساهم بنحو 3،9 مليار دينار من مجموع العجز في الميزان التجاري.
