تونس-أفريكان مانجر
أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد علي خليل ، أنهم بصدد إعداد دراسة حول جدوى التنقيب واستخراج الغاز الصخري أو ما يعرف بالغاز “الشيست” و ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة و الشؤون المحلية .
و أوضح خليل في حوار “لافريكان مانجر” وجود تقدم ملحوظ في مخطط إعداد هذه الدراسة مؤكدا بان الهدف منها هو التثبت من المخزون الوطني من هذا الغاز بالإضافة إلى انعكاساته الاقتصادية و الاجتماعية و البيئة .
و قال المسؤول الأول بالشركة بان قرار استغلال هذا المخزون من الغاز الصخري بقى قرارا وطنيا و جماعيا حيث يتطلب موافقة كل من الأطراف الحكومية و السياسية و كذلك المجتمع المدني .
و تحدث ذات المصدر عن أهمية هذا النوع من الغاز و الذي توقع ان يقدم حقيقة جديدة للمجال الطاقي في تونس .
و شدد المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية على أن تونس مازالت تحتوي على إمكانيات استكشاف جديدة .
و قد أثار موضوع الغاز الصخري في تونس العديد من الجدل بين مؤيد و رافض الا ان هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ تونس و ذلك خاصة بعد تراجع مواردها التقليدية فأصبحت تسعى إلى تجديد وتنويع موارد الطاقة لديها.
و يمثل العجز الطاقي ثلث الحجم الجملي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار خلال سنة 2018.
ويفسر تفاقم العجز الطاقي، الذي يثقل حاليا ميزانية الدولة والتوازنات المالية مع الخارج، بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بما يزيد عن 40 بالمائة و تطور الاستهلاك الوطني علاوة على انخفاض المخزون الوطني من النفط و الغاز الطبيعي .
وتشير بيانات رسمية إلى أن التقديرات الأولية لمخزون من الغاز الصخري يناهز 650 مليار متر مكعب يحتاج استغلالها إلى إطار قانوني ورقابي صارم لضمان مردودية اقتصادية كبرى للمشاريع في هذا القطاع.
وفي المقابل، كشفت دراسة أعدها البنك الأفريقي للتنمية أن تونس تمتلك مخزونا مهما من الغاز الصخري، وأشارت ذات الدراسة إلى أن مخزون الغاز الصخري في تونس يقدر بنحو 1708 مليارات متر مكعب منها 508 مليارات متر مكعب يمكن استغلالها، ويوجد هذا المخزون في حوض منطقة غدامس، حيث تم حفر أول بئر استكشافية بطريقة الكسر سنة 2010، وكذلك في منطقة القيروان.
