تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، ان قطاع العقارات في تونس مازال يعيش على وقع أزمة تتطلب التدخل العاجل من قبل الحكومة و رئيس الجمهورية.
و أوضح شعبان، في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحفية خصصت للإعلان عن الدورة الثانية للمعرض التونسي العقاري بقطر المزمع تنظيمه من 25 إلى 27 جوان 2022، ان المواطن التونسي أصبح يواجه عديد الصعوبات لاقتناء مسكن و ذلك بسبب أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل كبير جراء غلاء المواد الأولية و ارتفاع تكلفة اليد العاملة، مذكرا في ذات السياق بأن حوالي 300 مهنة مرتبطة بقطاع البعث العقاري.
مقترحات
وأكد شعبان، أن الدولة مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع و ذلك عبر إقرار نسبة فائدة تفاضلية و قارة لا تتجاوز الـ3% لفائدة مقتني المسكن إلى جانب التمديد في مدة سداد القروض لتصبح 40 سنة مع الترفيع في قيمة القرض إلى 500 ألف دينار.
و دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ المنظومة وبعث روح جديدة فيه من خلال إعادة النظر في مقترحات الغرفة التي صادق عليها مجلس وزاري في حكومة المشيشي وهي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية والتمديد في مدة سداد القروض، مشيرا إلى أن أحداث 25 جويلية حالت دون تفعيل هذه المقترحات.
و اعتبر أن مجهودات القطاع الخاص لوحدها لا تكفي لتحسين قطاع البناء و البعث العقاري و الخروج من الأزمة الراهنة.
وبحسب ما أفاد به شعبان، في حوار لافريكان مانجر، فان كلفة السكن ارتفعت بنسبة 100% مقارنه بسنة 2011، مشدد على أن المواطن التونسي لم يعد قادرا على شراء منزل في الوضع الحالي.
ولفت شعبان، الى ان عديد العوامل تسببت في ارتفاع أسعار كل العقارات مؤكدا أن لا الباعث العقاري و لا المُصنع يتحمل مسؤولية ذلك، وفق تقديره.
وحذر شعبان، في ذات السياق من تبعات هذه الأزمة في صورة عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات تُساهم في إنقاذ قطاع البناء و البعث العقاري و تُمكن المواطن من حقه في امتلاك مسكن لائق، وفق تعبيره.
وكشف رئيس الغرفة النقابية، فهمي شعبان، أن الركود الاقتصادي وحالة الشلل التي يعيشها القطاع تسببت في تراجع حجم مبيعات الوحدات السكنية و نسب الاستثمار إلى ما يقارب 80%.
ولفت إلى وجود آلاف الوحدات السكنية الجاهزة و التي لم يتم بيعها بسبب الأزمة، وفق قوله.
