تونس- افريكان مانجر
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الأربعاء 28 مارس 2018، أن مجلس الهيئة سيجتمع الجمعة المقبل وسيتطرق لمسألة حجب الأعداد من طرف الأساتذة ملوّحا بعقوبات جزائية قد يتعرض اليها الأساتذة بنص القانون.
وأوضح قداس في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن مسألة حجب الأعداد تعتبر خرقا واضحا للقانون حيث ان الأعداد تصنف ضمن المعطيات الشخصية وان حجبها هو خرق لقاعدة أساسية موجودة في حق النفاذ للمعطيات الشخصية.
وتابع أن هذا الخرق يؤدي الى تعرض كل استاذ يحجب الأعداد للعقاب الجزائي وبالسجن لمدة 8 أشهر بحسب قانون 2004.
وأكد أنه سيتم اصدار بيان حول هذا الأمر في حال المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة.
ويُنفذ اليوم أساتذة التعليم الثانوي اضرابا حضوريا بكامل ولايات الجمهورية، وقد أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان أمس عن اعتزام منظوريها الدخول في اضراب حضوري وتنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتربية.
وكانت الجامعة قد قررت حجب الإعداد على خلفية عدم استجابة وزارة التربية لعدد من مطالبها.
وقال وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح لـ “وات” إنّه، “من المستحيل التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي دون رفع قرار حجب الأعداد”، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بموقفها المطالب برفع قرار حجب أعداد تلاميذ الثانوي، الذي قررته نقابة التعليم الثانوي، كشرط لمواصلة التفاوض.
وهدّد الوزير خلال ندوة صحفية عُقدت الأسبوع الماضي، بحجب أجور الأساتذة في صورة تواصل حجب الأعداد.
وقد إعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أن حجب الأعداد لا علاقة له بأشكال النضال النقابي المشروعة وهي الإضراب والتظاهر، مضيفا أن مثل هذه الممارسات تخل بواجبات الأساتذة التي تشمل التدريس والتقييم، وتضرب المنظومة التعليمية في الصميم.
من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي إن أي إجراء ستتخذه وزارة التربية ضد المدرسين بسبب التزامهم بقرارات النقابة ستواجهها إجراءات اكثر تصعيدا، مضيفا أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة القائمة.
وشدد اليعقوبي في تصريحات سابقة على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتراجع عن قراراتها دون التوصل إلى اتفاق لاسيما وأن الهيئة الادارية ستكون سندا لقطاع التعليم الثانوي في تحقيق مطالبه.
ويطالب مدرسو الثانوي بتفعيل اتفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينص على تصنيف مهنة التدريس مهنة شاقة والترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) والمطالبة بمنحة مشقة المهنة وتحسين وضعية المديرين…
في المقابل، قال وزير التربية إنّ أغلب مطالب الأساتذة مادية وأن نقابة التعليم الثانوي تطالب بالترفيع في منح الترقية التي ستكلف خزينة الدولة حوالي 285 مليون دينار إضافية.
