تونس- افريكان مانجر
سجلت صادرات قطاع الجلود والأحذية خلال الـ 8 أشهر الأولى من سنة 2022، إرتفاعا بـ 30 %، وقُدرت قيمة الصادرات بنحو 1,2 مليار دينار، وفقا لما أكده أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.
مؤسسات مهددة بإيقاف النشاط
وبيّن المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، خلال لقاء اعلامي حول “الشراءات العموميّة الخاصّة بالأحذية والمصنوعات المماثلة ذات الكميّات المحدودة”، أنّ القطاع يُحقق نتائج إيجابية غير أنّ العديد من الإشكاليات تحول دون مزيد تطويره وباتت العديد من المؤسسات مُهددة بتوقف نشاطها في ظلّ تفاقم ظاهرة تجارة الأحذية المستعلمة “الفريب” رغم انها ممنوعة قانونا، داعيا إلى إيقاف التوريد العشوائي وإيجاد الحلول اللازمة لضمان ديمومة القطاع.
وعلى إثر جائحة كورونا ومع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أبدت مصانع أجنبية إستعدادها للاستثمار في تونس، إلا أنّ النقص الكبير في اليد العاملة المختصة الى جانب تعطل الإجراءات الإدارية حالت دون ذلك، إستنادا الى تصريح رئيس الجامعة، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ عدد الصناعيين والحرفيين كان في حدود 15 ألف وتراجع اليوم إلى 1000.
28 ألف موطن شغل
ووفقا لآخر المؤشرات الإحصائية، فإنّ القطاع يوفر في الوقت الراهن 28 ألف موطن شغل مقابل 45 ألف خلال السنوات الماضية بحسب أكرم بالحاج، مشددا على أنّ غياب اليد العاملة المختصة عائق كبير أمام مزيد انتعاشة القطاع.
وقال المصدر ذاته، إنّ الغرفة تقدمت بجملة من المقترحات لوزير التشغيل بهدف مناقشة المسالة على مستوى مراكز التكوين المهني، مُتابعا ” خسرنا شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب سياسة الدولة في التشغيل والتكوين المهني… المصانع اليوم لا تجد البديل لليد العاملة المختصة التي تحال على التقاعد”.
وأضاف بلحاج ان الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 المتعلّق بالإجراءات المنظّمة لقطاع الأحذية والمصنوعات المماثلة والذي دخل حيز التنفيذ منذ 21 أوت 2021، كان الهدف منه تنظيم القطاع على مستوى ضمان الجودة، باعتباره ينص على اجبارية وضع بطاقة تقنية على الأحذية تحمل اسم بلد المنشأ وتركيبة المنتوج والعلامة التجارية لضمان صحة وسلامة المستهلك.
وأشار الى ان تطبيق هذا القانون يعني ان الأحذية محلية الصنع او الموردة خضعت للتحاليل الفيزيائية والكيميائية.
تفعيل القوانين أولا
وردّا على سؤال يتعلق بإجراء اعتماد نظام المراقبة قبلية على عمليات التوريد ومدى مساهمته في الحدّ من تجارة الأحذية في السوق الموازية، قال أكرم بلحاج، إنّ الحكومة مدعوة أولا بتطبيق القوانين الموجودة منذ سنوات وتفعيلها على ارض الواقع لحماية القطاع قبل الإعلان عن قرارات جديدة، بحسب تعبيره.
وقال ” القانون يمنع توريد الأحذية المستعملة منعا باتا لكنه لا يطبق، القانون ايضا يمنع أيضا ترويج احذية في السوق التونسية دون البطاقة الفنية والحال ان نسبة كبيرة من المنتوجات المعروضة غير مطابقة للمواصفات… وبالتالي قبل إصدار قرارات جديدة يجب على الحكومة الالتزام بتطبيق ما سبق”.
