تونس-افريكان مانجر
عقب زيارة أداها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إلى تونس يومي 20 و21 جوان 2022، أصدر صندوق النقد الدولي مساء الاربعاء بلاغا، أكد فيه استعداده لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.
و أشار البلاغ الى أنه في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا.
و أضاف، “نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، ونؤكد على ضرورة التفاف جميع الأطراف المعنية حول هذا البرنامج والمساهمة في الجهود المبذولة بشأنه”.
وقد التقى جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي خلال زيارته إلى تونس في إطار رحلة إلى شمال إفريقيا برئيس الجمهورية قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما عقد عددا من اللقاءات مع نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، ولفيف من ممثلي المجتمع المدني.
وجااء في بلاغ الصندوق أنه في ختام المناقشات، أدلى أزعور بالبيان التالي:
“تساهم تداعيات الحرب في أوكرانيا في تعميق الاختلالات الاقتصادية الكبيرة بالفعل التي تشهدها تونس، بينما تفرض المزيد من الصعوبات على المواطنين. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.”
“ويتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه.”
“ويحقق برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق. فتملك الإصلاحات أمر مهم للغاية، سواء في ظل البرامج التي يدعمها الصندوق أو بدونها.
لذلك فنحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخرا. ومن المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه. ومن شأن الحوار المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسية والتواصل الموسع المساعدة في زيادة فرص النجاح.”
“وصندوق النقد الدولي كان ولا يزال شريكا قويا لتونس. ففي عام 2020، قدم الصندوق الدعم لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 وفي ظل بيئة دولية شديدة الصعوبة. وفي هذه المرحلة، يقف الصندوق إلى جانب السلطات التونسية فيما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح شعبها. وعقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، نحن على استعداد لبدء المفاوضات حول البرنامج خلال الأسابيع القادمة.
