نقلت وكالة “رويترز ” للأنباء عن صندوق النقد الدولي قوله إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي.
وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود إن النمو قد يصل تدريجيا إلى 6 بالمائة بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال التقرير “نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي.”
وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك مشيرا بذلك الى عزل مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي وهو الذي كان متشبثا باستقلالية البنك .
وقال صندوق النقد أن علامات على الانتعاش ظهرت هذا العام مع زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول كما ارتفعت السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو هذا العام والعام المقبل ليصل إلى 3.5 في المائة في 2013 . وحذر من أن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو واحتمال تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد تجعل أفاق المستقبل يكتنفها الغموض.
وتسير تونس على نهج ثابت بشأن التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. وقال صندوق النقد انه يدعم تشديد السياسة المالية لاحتواء التضخم .
