تونس-افريكان مانجر
توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2021 و3ر3 بالمائة سنة 2022، وفق تقرير أصدره، أمس الثلاثاء، حول “آفاق الاقتصاد العالمي”.
وأشار صندوق النقد الدولي الى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 1ر0 بالمائة لتبلغ 9ر5 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 9ر4 بالمائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف عنها في جويلية 2021.
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 2ر5 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بتوقعات جويلية 2021) وبنحو 5ر4 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة).
بالنسبة لمجموعة البلدان الناشئة والتي في طور النمو، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 1ر0 بالمائة لتبلغ 4ر6 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 1ر0 بالمائة لتناهز 1ر5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022
وأوضح الصندوق أنّ تعديل نسبة النمو العالميّة المتوقّعة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحيّة
وتؤدي مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة إلى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد، وتم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة أسعار هذه السلع.
أدّت الضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحيّة في القطاعات، التّي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، إلى تأخرانتعاشة سوق الشغل المتعلّق بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة الانتاج في أغلب البلدان.
وأبرز صندوق النقد الدولي أنّ تفاوت الآفاق الاقتصادية بين البلدان يبقى من المشاغل الأساسيّة.
ومن المتوقع أن يجد الناتج الإجمالي لمجموع البلدان المتقدمة خلال سنة 2022 مساره ما قبل الجائحة وتجاوز هذا المسار بنسبة 0،9 بالمائة خلال سنة 2024
