وردت على موقع” اليوم” عديد المعلومات من أطراف مختلفة مفادها أن أمورا غريبة تحدث داخل القنصليات المتواجدة بالخارج, حيث أكدت لنا بعض المصادر أن الملحقين الاجتماعيين الذين من المفروض أن يكونوا أذانا صاغية لمشاغل الجالية و الإحاطة بهم وتوجيهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم سواء على الصعيد الصحي أو القانوني أو الإداري عديد منهم لا يتمتعون بأي كفاءة مهنية ويتساءل أعضاء الجالية عن مقاييس تعيينهم .
و كشفت لنا أيضا مصادر أخرى أن بعض الملحقين الاجتماعيين الذين عينوا بعد الثورة في فترة الوزير السابق محمد الناصر قد تعرضوا إلى حملة “ديقاج” في كل من باريس وليون نظرا لصفتهم التجمعية ولتعيينهم لأكثر من مرة في هذه الخطة عن طريق الديوان.
وفي نفس السياق, عبّر العديد من المهاجرين ل”اليوم” خاصة في منطقة” مونبيلي” و”مرسيليا” و”نيم” الفرنسية وبلدان أخرى على غرار ألمانيا عن استيائهم من هذا الوضع وتساءلوا عن أسباب الفوضى والسلبية في التعامل مع هذا الملف,مؤكدين أن عددا كبيرا من هؤلاء الملحقين الاجتماعيين لا يتقنون اللغات ولا يملكون العلاقات الكافية لمساعدة الجالية عند الضرورة فضلا عن أن عديد التعيينات تمت بصفة عشوائية سواء كان ذلك في عهد النظام السابق أو حتى بعد ثورة 14 جانفي.
ومن جانبه أكد لنا أحد الملحقين الاجتماعيين الذي رفض الإدلاء باسمه أن الإشكال يكمن في الفجوة القائمة منذ السابق بين إطارات وزارة الخارجية وإطارات ديوان التونسيين بالخارج,حيث أنه ونظرا إلى اختلال التوازن بين الطرفين على مستوى الكفاءة والتكوين,فإن الملحقين الاجتماعيين الذين غالبا ما يكونون أكثر كفاءة وفاعلية من السلك القنصلي يطوعون في بعض الأحيان لخدمة الخطب السياسية وإذا ما رفضوا ذلك يجمدون وسيتبدلون بآخرين دخلاء على القطاع.
وأضاف أن ما زاد الأمر سوءا القضاء على الوداديات التي كانت قريبة من الجالية وفي اتصال مباشر معها.
كما ذكر محدثنا أنه منذ السابق تمت صياغة العديد من المقترحات على غرار إعادة النظر في هذه التعيينات والعمل على أن يكون الملحق الاجتماعي تابعا لوزارة الخارجية مباشرة حتى لا يقع هذا الصراع بين الطرفين وكذلك تدعيم التكوين والاقتراب أكثر من المجتمع المدني فضلا عن اقتراح إحداث إدارة للشؤون القانونية صلب ديوان التونسيين بالخارج مهمتها حل مشاكل المهاجرين في تونس وإحداث إدارة قارة لتبسيط الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع عوضا عن تشتت هذه الخدمات والمصالح بين مختلف الهياكل المعنية .
