تونس- افريكان مانجر
اعتبر الخبير الاقتصادي في الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة، ان القانون المالية لسنة 2022 مجهول النسب على اعتبار أنّ جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع تبرّئت منه، مضيفا أنّ هذا القانون لا يستجيب لانتظارات التونسيين”.
و أكّد في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء، أنّ البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي مرفوض شكلا ومضمونا، واصفا إيّاها بـ “المنشور غير البناء الذي ساهم في ضرب الثقة بين الحكومة والاتحاد وتسبّب في انقطاع جسور التواصل بين الطرفين”.
وقال “كان من الممكن اعتماد إجراءات أخرى إلاّ أنّ رئاسة الحكومة اختارت الخلط بين ماهو إداري وماهو سياسي، وربطت نجاح قانون المالية لسنة 2022 بالاتفاق مع صندق النقد الدولي”.
وأضاف أنّ اتحاد الشغل تحصّل على البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026، بصفة رسمية في لقاء مع الحكومة في الأسابيع الفارطة، إلاّ أنّ الاتحاد اختار عدم مناقشتها في العلن لضمان مصداقية التفاوض.
وفي هذا السياق، كشف أنّ الحكومة اعلمت الاتحاد بأنّها ستشتغل على إعداد هذه الوثيقة في ظرف يومين، معتبرا أنّ “التفاوض الجدّي لا يمكن إعداده في يومين”.
وأشار إلى أنّ هذه الوثيقة تمّ إعدادها بناء على أهداف محاسبتيّة التي ستتسبّب مستقبلا في ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى مليون عاطل عن العمل سنة 2025، وستكون نسبة النمّو في حدود 3 بالمائة، حيث أنّ مواطن الشغل التي تعتزم الحكومة إحداثها خلال الفترة المذكورة لا تكفي لتغطية طلبات سوق الشغل”.
