تونس-افريكان مانجر
اكد كاتب عام نقابة الفلاحين بان بوادر الموسم الفلاحي لا تبشر بخير و تلوح لوضعية قطاعية صعبة للغاية ” قد تكون اصعب في صورة تواصل عدم نزول الامطار خلال شهر مارس الحالي ” بحسب تقديره .
و شدد ذات المصدر بان ولايات سليانة و الكاف و زغوان و جندوبة و باجة اصبحت اليوم في حاجة ماسة للامطار مشيرا بان هذا الوضع اثر سلبا على قطاع تربية الماشية حيث ساهم في ارتفاع اسعار الاعلاف و تكاثر المضاربن في القطاع.
مساحات مهددة بالجفاف
من جهته قال عضو اتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى ، محمد رجاييبة ، في حوار لجريدة المصور الاسبوعي ، ان الموسم الفلاحي الحالي ستكون له انعكاسات سيئة على الجميع و خاصة على الفلاح التونسي الذي لم يعد قادرا بحسب ذات المصدر على مجابهة المصاريف اليومية المتعلقة بالزراعات و الاعلاف .
و تحدث ذات المصدر عن وجود نسبة هامة من الزراعات الكبرى مهددة بالجفاف و ذلك من جملة مليون و 160 الف هكتار مخصص لهذا النوع من الزراعات .
و توقع المسؤول باتحاد الفلاحين عدم وجود صابة جيدة من الحبوب لهذه السنة و انه من الممكن ان تضطر الدولة التونسية الى توريد كميات مضافة من هذه المادة مقارنة بالسنوات السابقة مما سيؤثر على الاسعار .
وضع صعب
وضع وصفه كذلك كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية و الصيد البحري السابق عبد الله الرابحي بالصعب جدّا مشيرا الى ان تأخر نزول الغيث النافع خلال شهري جانفي وفيفري 2020 بدأ يثير المخاوف “وهو وضع لم تشهده تونس منذ سنوات”.
هذا و لم يتجاوز معدّل نزول الأمطار خلال شهر فيفري الجاري 5 % بمنطقة الشمال الغربي و8 % بالشمال الشرقي و6 % بالوسط الغربي، فيما بلغت نسبة نزول الأمطار بالجنوب الشرقي 0 %، وفق ما كشفه الرابحي في حوار مع “افريكان مانجر”.
الحلول المقترحة
وفي ظلّ تأخر موسم الأمطار، أعلن كاتب الدولة للفلاحة أنّه تمّ الانطلاق في ضخّ مياه أقصى الشمال مع فتح المناطق السقوية وإعطاء الأولوية لرّي الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة والخضروات… علما وأنّه في المواسم الممطرة لا يتمّ فتحها إلا خلال شهر مارس او افريل، وفق ما أفادنا به الرابحي.
ولفت المصدر ذاته، على انه تمّ خلال شهر فيفري الجاري، توجيه منشور للولاة حول مخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لصائفة 2020 خاصة في ظلّ محدودية الفترة التي تفصلها على ذروة الاستهلاك وشهر رمضان.
ودعت وزارة الفلاحة، الولاة إلى الإسراع بفضّ الإشكاليات العالقة وذلك عبر تكثيف اجتماعات المجلس الجهوي للمياه ومتابعة الخطط الموضوعة مع التركيز على دعم التواصل على المستوى الجهوي والمحلي وتشريك المجتمع المدني حول موضوع المجامع المائية وضرورة استدامة الأنظمة المائية عن طريق استخلاص معاليم المياه والقيام بالمحاسبة المالية وأشغال الصيانة الضرورية ومقاومة الربط العشوائي.
وأضاف الرابحي ان الوزارة دعت أيضا إلى استحثاث نسق انجاز الأشغال بالنسبة للمشاريع الجارية وذلك بالتسريع في كهربة محطات الضخّ عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كما طالبتهم بالعمل على جدولة الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية.
