تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الغرفة التونسية للباعثين العقاريين فهمي شعبان وجود ضغطات كبيرة على قطاع البناء و العقارات في تونس ، مشيرا إلى أن وضعية هذا القطاع أصبحت غير مقبولة و تحتاج إلى التدخل الفوري من طرف الحكومة .
و أوضح شعبان في حوار” لافريكان مانجر” أن تكلفة البناء قد ارتفعت بنسبة 90 بالمائة مقارنة بسنة 2011 بالإضافة إلى زيادة تقدر بحوالي 45 بالمائة في أسعار الحديد خلال الأشهر الأخير من السنة الماضية .
صعوبات القطاع
و تحدث ذات المصدر اليوم الاثنين عن الصعوبات التي يواجها كل المتدخلين في هذا القطاع ,موضحا بان العديد من الباعثين العقاريين عجزوا في المدة الأخيرة عن تغطية تكلفة مشاريعهم خاصة بعد زيادة سعر المواد الأولية و انزلاق سعر الدينار بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة و ارتفاع أسعار مواد المقاطع من رمل و رخام …
من جهة أخرى أشار شعبان إلى أن هذا الوضع قد انعكس سلبا على عدد من المهندسين المعماريين مؤكدا إغلاق عدد منهم لمكاتبهم بسبب انخفاض عدد المشاريع بصفة عامة.
ارتفاع أسعار العقارات
و اعتبر ذات المصدر أن أزمة هذا القطاع تعود بالأساس لعزوف المواطن عن شراء العقارات مشيرا إلى أن هذا الأخير يشكو أيضا من ارتفاع الأسعار من ناحية ومن ضعف المقدرة الشرائية من ناحية أخرى.
و أضاف قائلا:” المواطن لم يعد قادرا على اقتناء مسكن و ذلك بعد ارتفاع نسبة الفائدة التي وصلت إلى حدود ال7.90 بالمائة”.
هذا و لم يستبعد شعبان مزيد ارتفاع أسعار العقارات في تونس خلال السنوات القادمة “خاصة في ظل سياسة اللامبالاة التي تعتمدها الحكومة تجاه هذا الموضوع ” بحسب قوله.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
و طالب رئيس الغرفة التونسية للباعثين العقاريين، الحكومة و مجلس الشعب بالتسريع في المصادقة على الإصلاحات الخاصة بمجلة التشجيع على الاستثمار .
و ندد كذلك بالتعطيلات التي يتعرض لها المستثمر الأجنبي في تونس من ناحية تمليك العقارات .مؤكدا “بأنه من غير المعقول بقاء رخصة الوالي عقبة في وجه المستثمر ،”مشيدا بالتجربة التركية و المغربية و المصرية و الإماراتية” في هذا المجال.
و دعا شعبان إلى إلغاء رخصة الوالي لتمكين الأجانب من اقتناء العقارات بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي و تحسين وضعية القطاع .
كما اقترح ذات المتحدث إلغاء نسبة الفائدة للمواطنين بالنسبة للقروض السكنية لتشجيعهم على شراء مسكن .
توقف معاملات القطاع العقاري
و قد كشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء، انحسار عدد معاملات القطاع العقاري خلال الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 13.3% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض نسبته 9.1% في الربع الثالث من عام 2018.
وقال المعهد أن هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المعاملات من مبيعات الشقق بنسبة 37.2%، والأراضي السكنية 6.4%، والمنازل 5.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.
وارتفعت أسعار العقارات في تونس، خلال الربع الرابع من سنة 2018، بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الثالث من السنة ذاتها، في حين تراجع حجم المبادلات العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة 13.3%.
وأرجع المعهد، ارتفاع الأسعار إلى نمو أثمان الشقق بنسبة 5.6% والمنازل بنسبة 10.9%، بعد انخفاض أسعارها خلال الربع الثالث من سنة 2018 بنسبة 5.2%، في حين أفضى التقلص المتواصل في حجم مبادلات الشقق بنسبة 37.2% إلى التأثير سلبيا على العائدات العقارية.
مها قلالة
