تونس- افريكان مانجر
قالت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ”،أمس الثلاثاء، إنّ وجود تونس في القائمة المحينة، التي وضعتها المفوضية الاوروبية، للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، “يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع البنكي في البلاد”.
ونقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد لاحظت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ”، في بيان لها، أنّه ” يتعين على البنوك الأوروبية الراغبة في مواصلة القيام بالاتصالات وارساء علاقات بنكية أخرى، القيام بعمليات مراقبة دقيقة لكل العمليات المالية التي تجري مع مؤسسات مالية تونسية وحرفائها”. وتبعا لذلك، بإمكان بعض البنوك الأوروبية، أن تختار خفض المخاطر من خلال قطع علاقاتها مع المؤسسات المالية التونسية”.
وتابعت الوكالة، بالقول انه رغم ذلك، فان البنوك التونسية ليست مرتهنة للبنوك الدولية في تحصيل التمويل، “غير أن تصنيف المفوضية الأوروبية بإمكانه، أيضا، أن يجفف مصادر التمويل القليلة بالأورو في بلد يواجه فيه القطاع البنكي ضغوطات في السيولة، خاصة من الدينار والعملة الصعبة”.
وتعزز البنوك الدولية دائما مسارات داخلية للتعرف على حرفاء البنوك التي تمت الإشارة الى تسجيلها فجوات محتملة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولدى البنوك التونسية عموما توجه ليكون لها موجودات صافية قصيرة الامد من العملة الصعبة (الوضعية الصافية من العملة الصعبة تصنف قصيرة عندما تتجاوز الديون حجم الموجودات). لكن الوضعيات المفتوحة من العملة الصعبة والنفاذ للعملة الصعبة، فهي تخضع لرقابة لصيقة من البنك المركزي التونسي.
وتقول الوكالة إنه على البنوك أن تعقد اتفاقات مع البنك المركزي التونسي من أجل تبادل الفوائض من العملة الصعبة بالدينار مع وضع بنود لاعادة الاقتناء بنسبة ثابتة وبأجل.
وأبرزت “فيتش رايتينغ”، من جهة أخرى، أنّ كل تخفيض في الموجودات من العملة الصعبة للبنوك، والذي تسبب فيه تصنيف المفوضية الأوروبية، سيحد من قدراتها على ابرام هذه المبادلات، وهو ما يمنع عنها آلية تسمح لها بالنفاذ إلى السيولة بالدينار، خاصة وان القطاع مرتبط، بالبنك المركزي التونسي الذي يمول ما بين 13 بالمائة و15 بالمائة من اصولها.
وذكرت فيتش رايتنيغ، في هذا الاطار، ان افاقها للقطاع المصرفي التونسي، سلبية، وهي تعكس افاق السيولة التي مازالت تحت الضغط، وتكاليف التمويل المرتفعة والنشاط الاقتصادي الضعيف.
ولا يعتبر وجود تونس على القائمة المحينة للمفوضية الاوروبية امرا مفاجئا، باعتبار ان مجموعة العمل المالي (حول تبييض الاموال)، قد اعتبرت، في ديسمبر 2018، بان البلاد “غير مطابقة” للمواصفات الدولية في مجال منع غسل الاموال وتمويل الارهاب، حسب “فيتش رايتنيغ”.
ومازالت تونس موجودة على قائمة المفوضية الاوروبية للقائمة المحينة للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتم اعداد القائمة على اساس تحليل 54 منطقة ذات اولوية اعدتها المفوضية الاوروبية بالتشاور مع الدول الاعضاء.
ويرمي هذا التحيين، حسب المفوضية الاوروبية، الى حماية النظام المالي للاتحاد الاوروبي من خلال منع غسل الاموال وتمويل الارهاب.
المصدر (وات)
