تونس- افريكان مانجر
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمحكمة بخصوص الملف المتعلق بشبهات فساد مالي واداري في اسناد ولاية منوبة رخص التاكسي الجماعي بين سنتي 2011 و 2019، وفق ما نقلته موزاييك.
وقد تولى صباح اليوم الاثنين أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة جلب 11 موقوفا على ذمة التحقيق واحالتهم على أنظار النيابة العمومية بمحكمة منوبة وذلك بعد استكمال جملة الأبحاث معهم وانجاز التساخير اللازمة، اثر الاحتفاظ بالموقوفين مدة 5 أيام على ذمة البحث، وسيشرع قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بعد قليل في استنطاق جملة المتهمين حول ما نسب إليهم من تهم واتخاذ قراراته المناسبة في شأنهم على ضوء نتائج جلسات استنطاقهم.