تونس-افريكان مانجر
شهد قطاع العقارات في تونس ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مما تسبب في تراجع المبيعات من ناحية ونفور المواطنين من ناحية أخرى .
و في هذا الإطار نص مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف،المصادق عليه أمس من قبل مجلس النواب التونسي ، على إمكانية حصول كل تونسي على مسكن عبر قرض بنسبة فائدة لا تتجاوز 3 بالمائة.
ويكون التسديد على مدة أقصاها 40 سنة، ودون اشتراط التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول.
و اعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقارين فهمي شعبان برنامج مسكن لكل تونسي الذي تم التنصيص عليه في القانون المذكور سابقا المُصادق بالرنامج الثوري.
و قد بلغ قائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء مسكن إلى موفى سنة 2020 ما قيمته 11 مليار و 725 مليون دينار وفق معطيات من البنك المركزي التونسي.
وكان لترفيع في سعر الفائدة لدى البنوك تأثير واضح على منحى قروض السكن التي لم تتطور بشكل مهم حيث كانت في ديسمبر من سنة 2019 ب 11 مليار و279 مليون دينار لتصل إلى ب11 مليار و725 مليون دينار في موفى 2020 وهو ما يعني أن البنوك التونسية أسندت في كامل السنة الماضية قروضا بقيمة 446 مليون دينار بعنوان اقتناء مسكن.
كما ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 7%، بنهاية مارس 2021 ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 ، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار الفيلات بنسبة 14,4% أما عن أسعار الأبنية والشقق فقد ارتفعت بنسبة 6,2 % و6,1% على التوالي.
ومقارنة بالربع الرابع من سنة 2021 ، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 2,3%، عقب ارتفاع أسعار المساكن والأراضي بنسبة 3%، والشقق بنسبة 0,8%.
كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن زيادة في معاملات الأراضي ، خلال الربع الأول من عام 2021 ، بنسبة 16,8%، والتي أثرت بشكل رئيسي على الأراضي المبنية (18,6%) ، وبدرجة أقل ، الشقق (11,8%) والفيلات (6,1%).
في سياق متصل ، كشفت دراسة صادرة عن الغرفة المهنية للمطورين العقاريين، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 86% خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن أسعار الوحدات السكنية قفزت خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط بنسبة 46%، فيما زادت أسعار المنازل بنسبة 60% والأراضي المعدة للبناء بنسبة 41%.
وأشارت الدراسة التي نشرها موقع العربي الجديد، إلى أن غلاء الأسعار الناتج عن ارتفاع كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود العقاري، بسبب تحمّل المقترضين لقروض ذات نسبة فائدة مرتفعة، فضلا عن تراجع قدراتهم الشرائية بفعل التضخم.
ولفتت ذات الدراسة إلى أن انتشال القطاع من وضع الركود يحتاج إلى حلول مالية بالأساس، تتمثل في خفض كلفة القروض السكنية التي يحصل عليها المواطنون بما لا يتعدى 7%، بينما تصل نسبة الفائدة حاليا إلى 11%.
