تونس- افريكان مانجر
تسلم اليوم الجمعة 28 فيفري 2020، رسميا رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ مقاليد الحكم بعد مخاض طويل و مشاورات اطول، قال عنها رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد “هرمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية”.
تحديات
اليوم، وبعد تسلم حكومة الفخفاخ، المتكونة من 32 عضوا السلطة، ستجد الحكومة الجديدة نفسها امام ارث ثقيل على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي.
و لعل ابرز هذه الرهانات جاءت على لسان رئيس الحكومة المتخلي يوسف الشاهد خلال موكب تسلم السلطة وهي دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة و بعث مواطن الشغل فضلا عن ضرورة تحسين المرافق الاجتماعية و توفير موارد اضافية للدولة عبر الرقمنة و اصلاح منظومة دعم المحروقات.
واستنادا لما اكده الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق حسين الديماسي، في تصريح لافريكان مانجر فان المالية العمومية في تونس اليوم في وضعية صعبة جدّا ومن غير الممكن أن تواصل عملها بهذه الحالة.
ودعا الديماسي الحكومة الجديدة لاتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد النفقات وتحسين الموارد الذاتية للدولة وتطويرها والعمل على التقليص في عجز الميزانية، مشددا على ضرورة الضغط على كتلة الأجور التي بلغت مستويات قياسية وهي اليوم في حدود 20 مليار دينار علما وان الرقم كان في حدود 7680 مليون دينار سنة 2011.
وأشار الديماسي الى أنّ ملف الصناديق الاجتماعية يجب أن يكون ضمن أولويات عمل الفخفاخ في الفترة القادمة، علما وأنّ عجزها المالي سيصل الى 3 آلاف مليار.
وإعتبر محدثنا أنّ العجز بلغ مستويات قياسية وخطيرة، قائلا ” إصلاح المنظومة الصحية يبقى رهين إصلاح أنظمة التقاعد الاجتماعي”.
معارضة قوية
امام كل هذه التحديات القتصادية و الاجتماعية، هذه الحكومة ستواجه معارضة سياسية هي الاكبر منذ الثورة حيث بينت نتائج جلسة التصويت و منح الثقة لحكومة الفخفاخ حجم هذه المعارضة.
وحسمت الجلسة تموقع الكتل البرلمانية والمستقلين بين داعمين ومعارضين.
و تتكون المعارضة اساسا من كتلة قلب تونس المكونة من 38 نائبا و التي ستتقلد رئاسة لجنة المالية بالبرلمان.
كذلك كتلة ائتلاف الكرامة 19 نائبا وكتلة الحزب الدستوري الحر 17 نائبا و التي تسلمت رئاسة لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس نواب الشعب، فضلا عن عدد من النواب الغير منتمين للكتل لتتكون رسميا المعارضة من 74 نائبا.
وللاشارة فان حركة النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و حزب تحيا تونس و كتلة الاصلاح الوطني يشاركون في الحكومة بعد منح ثقتهم لها.
وعلى هذه الشاكلة يكتمل بعد اكثر من 100 يوم من الانتخابات التشريعية، المشهد البرلماني والسياسي لتدخل تونس مرحلة جديدة قد تؤسس لمستقبل افضل او قد تساهم في وضع لا يُحمد عقباه.
