تونس- افريكان مانجر
أفاد المدير العام المكلف بمتابعة انتاجية المؤسسات العمومية برئاسة الحكومة، شكري حسين في تصريح لـ “شمس اف ام”، ان عديد المؤسسات العمومية تسجل في خسائر كبرى على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز و المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للخطوط التونسية.
وشدد حسين اليوم الخميس 3 ماي 2018، في افتتاح ندوة حول “المؤسسات العمومية: الواقع والتحديات والآفاق”، على أن هذه المؤسسات باتت في حاجة لتمويل من خزينة الدولة.
خسائر تُناهز 7 مليار دينار
وقال المصدر ذاته بأنه لا توجد الي غاية اللحظة قائمة مضبوطة للمنشآت التي سيتم خوصصتها، مضيفا ان “الحكومة بصدد العمل مع الاتحاد العام التونسي للشغل لضبط هذه القائمة التي قد تتم اعادة هيكلتها بالطريقة التي تخدم مصلحة تونس”.
من جانبه، قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة (كونكت) طارق الشريف، إن المؤسسات العمومية كبدت الدولة التونسية خسارة تناهز 7000 مليون دينار من سنة 2014 إلى 2016 ولم تساهم سوى بنسبة 9.5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام (2016).
واعتبر الشريف أن الوضع الحالي لا يسمح للدولة بتحمل الخسائر المادية السنوية والمتكررة لهذه المؤسسات، مشيرا إلى ضرورة انسحابها أو تقليص مساهمتها في بعض القطاعات.
وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة سالفة الذكر، أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ إقرار إصلاح المؤسسات العمومية لا يعني بالمرة التخلي عنها والاستغناء عن دورها، مبرزا أنّ أهمية هذه المؤسسات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تدعو إلى العمل على ضرورة انقاذها وإعادة هيكلتها لضمان ديمومتها ومواصلة اضطلاعها بدورها في إطار النجاعة والمردودية لتصبح عامل إشعاع وقاطرة لبعث وتطوير مشاريع أخرى متصلة بأنشطتها في مختلف أنحاء البلاد.
اتحاد الشغل يرفض التفويت
يُشار الى ان امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اكد في عديد المناسبات أنّ “التفويت في القطاع العام لن يتمّ وهو خط أحمر”.
وقال الطبوبي في تصريحات إعلامية سابقة، إنّ المنظمة الشغيلة تُؤيد فكرة معالجة وضعيات المؤسسات العمومية بالنظر فيها حالة بحالة و ترفض مبدأ التفويت فيها عن طريق البيع أو الخوصصة في اطار الإصلاحات الكبرى.