من المنتظر أن يتم قريبا الانطلاق في مناقشة قانون المصالحة الاقتصادية صلب مجلس نواب الشعب.
و بحسب ما كشفته صحيفة الشروق اليومية، ستنطلق اللجان في مناقشة محتواه في صياغته القديمة التي قدمتها رئاسة الجمهورية و في صيغة جديدة يطرحها حزب مشروع تونس.
و كان هذا المشروع عند طرحه في جويلية 2015من قبل رئيس الجمهورية قد تسبب في فوضى سياسية في البلاد، وهو الأمر الذي تسبب في تعطل النظر فيه خاصة و أن عدد من الأحزاب خاصة المعارضة منها وهيئة الحقيقة والكرامة المتكفلة بملف “العدالة الانتقالية” قد رفضته لعديد النقاط الواردة به.





















