تونس- افريكان مانجر
شدّد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي على ضرورة ان يكون القرار المتعلق بتنظيم قطاع استيراد وتسويق الهوائف الجوالة واللوحات الرقمية، مرفوقا بجملة من الإجراءات الأخرى الرامية الى مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
دعوة لتحفيض الاداءات
وأشار الرياحي في حديث مع “افريكان مانجر” الثلاثاء 5 جانفي 2021،الى ان الروع في استغلال منظومة “سجلني” ستساهم في الحدّ من انتشار ظاهرة التجارة الموازية التي “اغرقت البلاد” وستقلص من الخسائر الفادحة التي يتكبدها القطاع المنظم، فضلا عن حماية صحة المستهلك.
وفي المقابل، دعا الى التحفيض من الاداءات الموظفة على عمليات التوريد والى استيراد جميع الأصناف الفاخرة والعادية حتى لا يؤدي الاجراء الجديد الى ارتفاع كبير في الأسعار ولا يتحول الى “سيف مسلط على رقبة المواطن”، وفق تعبيره.
وقد أعلنت وزارتا تكنولوجيات الاتصال و التجارة امس في بلغ مشترك، انه تقرّر إدخال تعديل على رزنامة استغلال مختلف الخدمات التي تسديها منظومة ”سجلني” ، والتي تنص على أنه ابتداء من الاثنين 4 جانفي الجاري، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة والمحتوية على شريحة اتصالات لمختلف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية.
كما تم اقرار التمديد إلى غاية 31 جانفي 2021 في الفترة الانتقالية المتعلقة بدخول خدمة منع اشتغال الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المستوردة والتي لم تخضع للإجراءات المعمول بها عند التوريد وبالتالي ستتم مواصلة تسجيل جميع هذه الأصناف من الأجهزة بصفة آلية على منظومة سجلني.
وأكدت الوزارة وفق البلاغ ذاته، أن جميع موردي وتجار الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية مطالبون باحترام الإجراءات والتراتيب القانونية المتعلقة بممارسة أنشطتهم التجارية.
خسائر ب 120 مليون دينار
وبحسب آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، فإنّه يوجد حاليا في السوق التونسية أكثر من 7 ملايين هاتف جوّال، 60 % منها مستوردة عبر المسالك القانونية أي ما يعادل 4 ملايين جهاز، و هذه الوضعية تُفوت على خزينة الدولة عائدات بقيمة 120 مليون دينار جراء عدم خضوعها للاداء على القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة تفاقم جرائم سرقة الهواتف الجوالة وتنامي ظاهرة التوريد عبر المسالك غير القانونية، مشيرة الى ان اخر الاحصائيات المتعلقة بسنة 2020 تفيد ان السوق الموازية لبيع الهواتف الجوالة المزيفة والمهربة، وكذلك سرقة الهواتف المحمولة قد أصبحت ظواهر وطنية ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة.
ووفقا لما أكده نوفل بن سعيد، مدير عام مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر”، فان المنظومة الجديدة ستشمل أيضا اللوحات الرقمية الحاملة لشرائح هاتف جوال، ومن ابرز أهدافها، الحدّ من ظاهرة التهريب والتقليد للأجهزة الجوالة والتهرب الجبائي، الى جانب حماية الشبكات العمومية والحفاظ على جودة الخدمات.
قائمة سوداء
جدير بالذكر ان المنظومة ترتكز على إحداث قاعدة بيانات مركزية لتسجيل معرفات الأجهزة الجوالة، تحتوي على 3 قائمات:
قائمة بيضاء: تحتوي على معرفات الأجهزة الجوالة المتحصلة على مصادقة او مطابقة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والمسموح بتشغيلها على شبكات الاتصالات الوطنية.
قائمة رمادية: تحتوي على معرفات الأجهزة الجوالى التي تبقى مسموحا بتشغيلها على شبكات الاتصالات الوطنية بصفة وقتية (الى حين انقضاء اجل تسوية وضعيتها).
قائمة سوداء تحتوي على معرفات الأجهزة الجوالة الغير مسموح بتشغيلها على شبكات الاتصالات الوطنية.
