تونس- افريكان مانجر
قررت وزارة التربية، دمج نتائج الثلاثي الأول والثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة هذا الدمج وبما يراعي المصلحة العليا للتلميذ.
واستنادا إلى ما جاء في نصّ بلاغ الوزارة الصادر امس، فإنّه ستتمّ المحافظة على رزنامة إنجاز الفروض التأليفية للثلاثي الثاني وإصلاحها وعقد مجالس الأقسام طبقا لما جاء بالمنشور عدد95 لسنة 2018، على أن تخصص الفترة الممتدة إلى غاية 23 فيفري 2019 إلى متابعة الدروس بصفة عادية دون إنجاز فروض مراقبة.
أما مواعيد الامتحانات الوطنية، فقد تقرر وفق البلاغ ذاته، المحافظة على روزنامة الامتحانات الوطنية إنجازا وإصلاحا وتصريحا بالنتائج على حالها مع إتاحة المجال للمدرسين وخاصة مدرسي الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية لبرمجة حصص دعم خلال عطلتي مارس وماي 2019.
وتبقى روزنامة العطل المدرسية خاضعة لمقتضيات المنشور عدد 45 لسنة 2018.
وتبعا لهذا البلاغ، فقد أعربت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحفظها على عدد من النقاط، حيث اكدت في بلاغ لها رفضها مقترح وزارة التربية المتعلّق باحتساب أعداد الفروض التأليفية للثلاثي الأول في دمج الثلاثي الأول ولثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة.
وأوضحت أنّها إقترحت خلال انعقاد اللجنة الفنية المشتركة التي نص عليها إتفاق 9 فيفري 2019، للنظر في الاجراءات البيداغوجية لانجاح السنة الدراسية، أن يتم الاقتصار خلال دمج الثلاثيتين على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم انجازها خلال الثلاثي الثاني، معتبرة أنّ مقترحها يأتي في إطار مراعاة الظروف التي أنجزت فيها ”قلة قليلة” الفروض التأليفية للثلاثي الأول وما علق بها من شوائب، حسب تعبيرها، وللانتصار لما اعتبرته ”الأغلبية الساحقة من التلاميذ الذين لم يتمكنوا من إنجاز الفروض التأليفية” ، وفق البلاغ ذاته.
وحمّلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية المسؤولية القانونية والأخلاقية الناجمة عن مقترحها، وكل ما سيشهده سير المنظومة التربوية من استتباعات، حسب نص البلاغ.
يشار إلى انه تمّ يوم السبت الماضي التوقيع على اتفاق أزمة التعليم الثانوي، وقد تمّ استئناف الدروس في كافة الاعداديات والمعاهد الثانوية يوم 11 فيفري الجاري.
علما وان نقابة التعليم الثانوي كان قد قررت مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول والثاني احتجاجا على عدم تلبية سلطة الإشراف لجملة من المطالب المادية والمهنية.
