شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين يمارس حاليا صلاحياته على رأس الهيئة والمتمثلة بالخصوص في الترسيم في الاستئناف والتعقيب والتمرين وكل ما يتعلق بالتسيير الإداري والمالي لهذا المرفق بما يقيم الدليل على شرعية انتخابه واختلف المحامون حول قرار انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب الذي اتخذه أعضاء الهيئة يوم 5 جانفي 2012 لسد الشغور الحاصل بالمنصب على إثر التحاق العميد عبد الرزاق الكيلاني بالحكومة المؤقتة لكن عمداء الهيئة زكوا القرار واعتبروه شرعيا .
شوقي الطبيب اعتبر في تصريح ل”وات” “ان طرح هذه القضية التي نظرت فيها المحكمة مؤخرا وقررت تأجيلها إلى جلسة 19 جانفي الجاري ( ويقصد القضية التي رفعها للقضاء المحامي فتحي العيوني لابطال انتخاب العميد شوقي الطبيب ) من بين الحلول المطروحة تفاديا لتشتت المحامين وهياكل المهنة ، وأكّد في هذا السياق” ان المساعي مازالت جارية مراعاة لمصلحة المحاماة وتأمينا لمواصلة 8000 محام عملهم بصورة طبيعية في كنف الاستقرار. ومن جانبه أوضح الأستاذ فتحي العيوني انه “قبل مبدأ التفاوض لحل الأزمة وديا طالما تم تحقيق أمرين أولهما احترام القانون والشرعية وثانيهما تحقيق التوافق”، مذكرا بدعوة عدد من المحامين إلى “عقد جلسة عامة خارقة للعادة يحضرها عموم المحامين للبت في شرعية الانتخابات “التي وقعت داخل العمادة ويقترح العيوني ان تتمخض عن هذه الجلسة الخارقة للعادة جلسة عامة لانتخاب العميد انتخابا سريا مباشرا من قبل عموم المحامين مذكرا بإمضاء أكثر من 2000 محام على عريضة تدعو إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة وبتأكيد كل من المجلس العلمي وهو على حد قوله ” أعلى سلطة علمية في قطاع المحاماة” ولجنة صياغة قانون المحاماة على عدم شرعية انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب.
