تونس-افريكان مانجر
شهد الإنتاج الوطني من النفط مع موفى نوفمبر 2021 ارتفاعا ليبلغ 1.8 مليون طن مكافئ نفط مسجلة إرتفاعا بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ الإنتاج مستوى 1.4 مليون طن مكافئ نفط وذلك وفق بيانات النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن وزارة الصناعة.
الا ان هذا الارتفاع لا يخفي كذلك الازمات التي عاشها قطاع المحروقات خلال السنوات الاخيرة ، بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد من ناحية و الاحتجاجات المتواصلة بمواقع الانتاج من ناحية اخرى ، مما نتج عنه مغادرة عدد من الشركات الدولية لتونس .
و يتطلب في الحقيقة اصلاح هذا القطاع قرارات جريئة من طرف سلطة الاشراف خاصة فيما يهم مؤسساته التي بقيت نتائجها في جلها سلبية بسبب ديونها المتراكمة داخليا ، مع العمل على اعادة هيكلة القطاع عموما .
و تعتبر الشركة التونسية للانشطة البترولية ETAP، و التي تعيش وضعية مالية صعبة ، من اولى الشركات التي يجب ان يكون ملفها اولوية لدى وزارة الصناعة باعتبارها حلقة الوصل بين جميع المشغلين الاجانب و الشركات العمومية المحلية .
و تتسبب الوضعية المالية االحرجة لشركة الانشطة البترولية ، بالضرورة في تراجع الانتاج المحلي من المحروقات و ذلك بسبب غياب الاستثمارات في هذا المجال و عدم استقطاب شركات انتاج دولية للقيام بالتنقيب و البحث .
و اظهر تقرير جديد لوزارة المالية ان مستحقات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بلغت تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز حوالي 774 مليون دينار وبلغت تجاه الشركة التونسية لصناعات التكرير 1034 مليون دينار وذلك إلى غاية موفى جويلية 2021.
وقد نتج عن عدم استخلاص هذه الديون توقف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن خلاص دائنيها ودفع مستحقات الدولة بما قيمته 373 مليون دينار بعنوان اتاوات ومداخيل تسويق المحروقات، وقد بلغ مستوى العجز المالي لدى مؤسسة “الايتاب” 830 مليون دينار .
و كان لهذا العجز تاثير سلبي على وضعية المشغلين الأجانب بسبب عدم خلاصهم في مستحقاتهم حيث بلغ حجمها لدى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 600 مليون دينار .
و يرى مراقبون ، قرار اعادة هيكلة مؤسسات القطاع امرا ضرويا امام عجز شركاته على تقديم الاضافة ، و ذلك من خلال اعادة النظر في مهام كل مؤسسة مع تحديد وظائفها بصفة واضحة دون تداخل
و ينطبق هذا الاجراء خاصة على شركات قطاع توزيع و نقل المحروقات ,حيث نجد ان عجز الشركة التونسية لصناعات التكرير كان بالاساس بسبب اضافة نشاط توريد و توزيع المحروقات ا الى نشاطها الاساسي الذي يهم صناعات التكرير .
و يرى الخبراء ان من المؤسسات العمومية في هذا المجال يجب ان تكفي بنشاطها على غرار اسناد قرار توزيع المحروقات للمؤسسات المختصة في ذلك .
اما في ما يهم منظومة الدعم ، فانه و على الرغم من تعدد الحكومات في السنوات الاخيرة الا انها لم تكن قادرة على تنفيذ سياسة رفع الدعم في تونس ، مما جعل مهمة الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن ، مع صندوق النقد الدولي صعبة جدا حيث ان هذا الاخير اشترط تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة(بما في ذلك رفع الدعم ) ليقرض تونس بقسط اول لن يكون بالمبلغ الذي تطمح له البلاد .
يذكر أن توقعات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت على فرضية 75 دولارا سعرا لبرميل النفط.
علما وان الزيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة بـ 40 مليون دينار في النفقات المذكورة.
و كشفت الحكومة في تقرير موازنة تونس 2022 عن توقعاتها لإنتاج المحروقات حيث أوضحت أن حجم إنتاج البلاد من المحروقات سيصل إلى 2.222 مليون طن من النفط الخام، و2.268 مليون طن من الغاز معادل نفط، في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعي 5.778 مليون طن متوقعة لسنة 2022، أي بزيادة 1.6% عن توقعات 2021.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك المنتجات النفطية الجاهزة سيتطور بنحو 0.7% سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرات المحددة لسنة 2021، في حين ستورّد تونس 2.944 مليون طن من المنتجات النفطية الجاهزة مقابل 2.905 مليون طن محتملة لسنة 2021.
