تونس-افريكان مانجر
مازال قطاع كراء السيارات في تونس يعيش على وقع أزمة حادة بسبب تعنت مؤسسات الدولة و رفضها تطبيق القرارات و القوانين التي تم الإعلان عنها سابقا، بحسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب المعاوي.
وكشف ميعاوي، في تصريح لافريكان مانجر، الثلاثاء 2 مارس 2021، ان الإشكال الحالي الذي يواجهه القطاع يتمثل في تجاهل وزارة النقل باعتبارها سلطة الإشراف لمطالب الغرفة و من وراءها الجامعة الوطنية للنقل و منظمة الأعراف.
و اعتبر ميعاوي، ان قطاع كراء السيارات في تونس غير مصنف حيث لايمكن اعتباره ضمن سيارات الأجرة و لا ضمن النقل العمومي و لا السياحي وهو ماجعله قطاعا مهمشا و كأنه خارج عن المنظومة الوطنية، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن كل وزارة تتوجه اليها الغرفة تُقوم بإلقاء المسؤولية على عاتق وزارة أخرى للتملص من المسؤولية.
ولفت المتحدث، الى انه بالرغم من ان رقم معاملات القطاع المرتبطة بالسياحة تتجاوز 80%، الا انه بقي غير مصنف ضمن القطاع السياحي وهو بالتالي لا يتمتع بالإجراءات الخاصة و الاستثنائية التي يحظى بها.
المطالب
واستنادا لما أكده ميعاوي، فان مطالب المهنيين تتمثل في تنفيذ القرارات الاجتماعية و الاقتصادية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق وتم نشرها في الرائد الرسمي.
وبين ميعاوي، ان القرارات الاجتماعية تتمثل في تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 و الأولى و الثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل شركات كراء السيارات التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا او جزئيا.
بالإضافة إلى تمكين العمال المحالين على البطالة الفنية من منحة شهرية قدرها 200 دينار مع جدولة أصل الدين المتعلق بمساهمات الضمان الاجتماعية الى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2020 و الإعفاء من خطايا التأخير مع بتعليق إجراءات التتبع و التنفيذ في حق كل مؤسسة.
وبخصوص أهم المطالب الاقتصادية، كشف ميعاوي أنها تتعلق بالموافقة على المقترحات ذات الصلة بالإجراءات الجبائية و المالية على غرار إعفاء الشركات من المحاضر الجبائية المتعلقة بالرادار الالي بين سنة 2010 الى 2016 فضلا عن الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك.
كما تدعو غرفة كراء السيارات الى إيقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند اقتناء السيارة لدى وكلاء بيع السيارات بالإضافة الى تمكين المؤسسات من التمديد في الاجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات.
أرقام
وفي معرض حديثه عن أخر الأرقام المسجلة الخاصة بالقطاع، اكد الحبيب ميعاوي تراجع الحجوزات بأكثر من 70% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مشيرا إلى أن رقم المعاملات تراجع كذلك بأكثر من 70%.
كما افاد، أن آخر استبيان قامت به الغرفة، اظهر ان 39% من شركات كراء السيارات تعتبر ان الرؤية غير واضحة و ان عملية الإصلاح تتطلب فترة طويلة.
وشدد على ان 14% من شركات كراء السيارات أي ما يعادل 66 شركة تتجه نحو الاستغناء عن موظفيها أي حوالي 1800 عامل فضلا عن اعتزامها بيع سياراتها و إعلان الإفلاس النهائي.
خطوات تصعيدية
و في إطار التمسك بضرورة الاستجابة لمطالب القطاع، أعلن الحبيب معاوية أن الغرفة تعتزم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية قد تصل إلى حد الاعتصام في مقر أحد الوزارات المعنية بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان حتى يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي تصنيف القطاع كمسد للخدمات.
