تونس – افريكان مانجر
كشفت دراسة قدمتها اليوم الأربعاء 4 مارس 2015 الجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول “الفساد الصغير” في تونس أنّ
أكثر القطاعات التي تنخرها ظاهرة الفساد هي الأمن والديوانة والقضاء والصحة.
ربع التونسيين يدفعون الرشوة
وجاء في الدراسة أن قطاعات جديدة بدأت تتبوأ مراكز متقدمة في درجات الفساد وهي الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام. وعن أسباب عدم القدرة على السيطرة على الظاهرة بينت ذات الدراسة أن ضعف إرادة الدولة تعد من أبرز العوامل التي ساهمت في انتشاره إضافة إلى ضعف تطبيق القانون، كما يتحمل المواطن جزء من المسؤولية من خلال تعمده لدفع الرشاوي للحصول على خدمات.
وكشفت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين لجوء 27 بالمائة من التونسيين لدفع الرشوة لقضاء معاملاتهم الادارية.
وقدرت الدراسة المبلغ الجملي لهذه الرشاوي خلال الفترة المتراوحة بين ماي 2013 وماي 2014 بـ 450 مليون دينار دون احتساب الهدايا المختلفة التي تقدم في الإطار نفسه.
وتراوح مقدار الرشوة التي يدفعها كل فرد بين 5 و 20 دينار.
العون الإداري “سبب تفشي الرشوة”
كما كشفت الدراسة أن العون الاداري هو المتسبب في تفشي الرشوة في الادراة بنسبة 56 بالمائة.
واعتبر 70 بالمائة من التونسيين أن الرشوة تسهل معاملتهم اليومية رغم اقتناعهم بمخاطرها على الإقتصاد الوطني، فيما أكد 77% من الذين شملتهم الدراسة أن الفساد في تزايد من سنة إلى أخرى.
ويرى 89 بالمائة من التونسيين حسب ذات الدراسة أن غياب الإرادة السياسية فى تونس ادى الى مزيد استشراء هذه الظاهرة.
هذا وبينت الدراسة أن 64 بالمائة من المقدمين للرشوة رجال و36 بالمائة نساء.
مقترحات عملية
وقد خلصت الدراسة الى ان انتشار الفساد الصغير هو مظهر من مظاهر فشل منظومة الحوكمة في تونس، وهو ما يستوجب اجراء تحويرات جذرية ومعالجة ظاهرة الفساد.
وقد اقترحت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين دعم الرقابة الداخلية والخارجية في المؤسسات التونسية، الى جانب العمل على الحد من التعامل المباشر بين المواطن والعون الإداري عبر تفعيل الحوكمة الالكترونية.
كما دعت الجمعية الى العمل على خلق مناخ من الثقة بين المواطن والدولة باتخاذ إجراءات حقيقية لتسهيل عملية التبليغ على الفساد ومحاسبة المخالفين وضرورة اعلام الراي العام بالإجراءات المتخذة ضدّهم.
