تونس-افريكان مانجر
اعتبر عميد المهندسين كمال سحنون، أن المهندس التونسي بات اليوم في وضعية لا تليق بمكانته العلمية وبدوره في المنظومة الإنتاجية.
وأبرز عميد المهندسين، خلال جلسة استماع له امس الخميس، صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، أنّ سلك المهندسين الوحيد الذي لم يتمتع بأية زيادات خصوصية منذ الثورة، مؤكدا أنه قد تم عقد اتفاق شفاهي مع الحكومة منذ ديسمبر من السنة الفارطة ولكنها لم تلتزم به، ليتم إثرها عقد اتفاق جديد بمحضر جلسة في فيفري الفارط حيث بدأت الحكومة في تنزيله ببطء كبير إذ تم على أساسه تمتيع مهندسي القطاع العام بزيادة خصوصية والاقتصار على تسعين مؤسسة ومنشأة عمومية من جملة مائتان وخمسون مؤسسة.
وأكّد المتحدث، أن عمادة المهندسين قد أرسلت بناء على ذلك برقية إضراب للحكومة بداية من يوم 29 مارس.
ونبه سحنون وفق بلاغ للبرلمان، من خطورة إضراب المهندسين على توفير الخدمات ومواصلة المشاريع الحيوية والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن تداعيات الإضراب ستكون وخيمة على تواصل المرافق الأساسية الحياتية على غرار الماء والكهرباء والتطهير والنقل.
وأكد أن منشآت تشتغل بالغاز والبترول والمواد الكيميائية وتستعمل تقنيات خطرة تشهد تقديرا هندسيا دون المستوى إضافة إلى تكليف أشخاص دون المستوى المعرفي بمواقع المهندسين، مشددا على أن هذه المؤسسات دون حماية الأمر الذي يهدد بكوارث حقيقية، وفق تقديره.
من جهتهم أعضاء العمادة الوطنية للمهندسين الحاضرين، أشاروا إلى تزايد حالات هجرة المهندسين بسبب الوضع الذي بات فيه المهندس اليوم، حيث غادر ما يقارب ثلث المهندسين منذ الثورة إلى اليوم.
وقد انتهت عمادة المهندسين التونسيين من بلورة مشروع قانون أساسي جديد لها مواكب للدور الحقيقي للمهندس حيث تم فيه إقرار ما يسمى بالخارطة المهنية للمهندس.
وفي تصريح سابق لافريكان مانجر، كشف عميد المهندسين كمال سحنون، بأن ما لا يقلّ عن 3500 مهندس يهاجرون تونس سنوياً في اختصاصات متعددة .
و أفاد سحنون بان تكلفة تكوين المهندس الواحد خلال مساره الدراسي ككل تبلغ حوالي 100 ألف دينار باعتبار تكلفة الخمس سنوات الجامعية و التي تبلغ حوالي 50 ألف دينار و 50 ألف دينار أخرى لبقية سنوات الدراسة بما فيها الابتدائية و الإعدادية و الثانوية .
وأوضح عميد المهندسين انه بحساب بسيط نستخلص ان الدولة تخسر سنويا 350 ألف دينار من تكاليف المهندسين المهاجرين، بالإضافة إلى الخسارة الرمزية لهذه الكفاءات و التي من شأنها أن تسبب في تأثيرات سلبية على مجال البناء و المعمار المحليين.
و أوضح المتحدث، بان حوالي 25 بالمائة من المتخرجين من جامعات الهندسة في تونس يهاجرون إلى الخارج.
ولاحظ العميد في هذا السياق، أن الأسباب المادية و السياسية هي إحدى أبرز دوافِع هجرة المهندسين التونسيين، مُشيراً إلى أن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد خلال السنوات الأخيرة وما انجرّ عنه من تراجُعٍ في مواطن الشغل و قدرة المؤسَّسات العمومية منها او الخاصة على الاستيعاب، دفع بالمهندسين إلى الهجرة.
