تونس-افريكان مانجر
دعت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت “الحكومة لمراجعة قانون الصرف والتجارة الخارجية (قانون 1976) وجعله أكثر ملاءمة لواقع عمل الشركات التونسية بالخارج وتجنيبها طرقا غير مشروعة لتحويل عائداتها الى تونس.
وأوضحت كوناكت، في بلاغ لها، ” اليوم الأربعاء 23 أوت 2017، أن هذا المطلب يأتي استجابة للاشكاليات التي تواجهها الشركات التونسية المنتصبة بالخارج والمتعلقة باجراءات الصرف وتحويل عائداتها من العملة الصعبة ولمحتوى الاتفاقيات السابقة التي تتناقض مع الواقع والاستثماري لتونس.
واشارت إلى أن عملية تحويل الأموال بطرق غير قانونية يعرّض الشركات إلى تتبعات عدلية “مرفوضة” تمس من صورتها في السوق، دون تقديم معطيات عن حجم هذه التتبعات وحجم تحويلات هذه الشركات.