التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، صباح اليوم بالسيد حافظ غانم، نائب رئيس البنك العالمي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرفوقا بالسيد ، Tony VERHEIJEN الممثل الجديد للبنك في تونس.
وكان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ومدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات ذات العلاقة.
وقدم الوزير في هذا الإطار عرضا بيّن فيه صعوبة الأوضاع خاصة على مستوى المالية العمومية وما تواجهه من ضغوطات، مشيرا أن الحكومة تعكف في الوقت الراهن على إعداد ميزانية سنة 2018 ووضع تصورات ومقترحات للتخفيف من هذه الضغوطات بما يضمّن سلامة التوازنات ويساهم في الرفع من نسق النمو.
وأشار الوزير في هذا السياق، أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المرحلة القادمة ستكون محل تركيز الحكومة وتشجيعها لانجاز مشاريع كبرى تخفف الضغط على ميزانية الدولة وتعطي الفرصة للقطاع الخاص لمساهمة أكبر في دفع الاستثمار باعتباره من أبرز محركات النمو، وحتى تواصل الدولة دعمها للقطاعات الاجتماعية، هذا إلى جانب مواصلة الإصلاحات الأخرى لاسيما المتعلق منها بتحسين أداء الجباية وإصلاح القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وقطاع الوظيفة العمومية وكذلك الصناديق الاجتماعية.
من جانبه أكد السيد حافظ غانم، مواصلة دعم البنك العالمي لتونس في هذه المرحلة حتى تتجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية المطروحة، معرّبا عن استعداد البنك والمؤسسات المالية التابعة له لدعم التوجه نحو تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كآلية ناجعة في إنشاء المشاريع الكبرى المؤثرة على النمو وكذلك للتخفيف من الضغوطات على ميزانية الدولة.
وأكد السيد حافظ غانم في هذا الإطار، استعداد مؤسسته لتقديم الدعم المالي والفني الضروريين لإنجاح هذا التمشي، في عديد القطاعات الهامة والحيوية.
المصدر: وات
