تونس- أفريكان مانجر- وكالات
يعقد مجلس نواب الشعب الاربعاء جلسة عامة للنظر فى منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التى أعلن عن تركيبتها أمس الاثنين بعد مرور 29 يوما من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى.
ويتوجه رئيس الحكومة المكلف الأربعاء الى نواب الشعب فى جلسة عامة ليقدم أعضاء حكومته المقترحة وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة لنيل الثقة.
ويستعرض النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب الذى تمت المصادقة عليه برمته أمس الاثنين مختلف الاجراءات المتبعة خلال جلسة عامة لمنح الثقة وذلك فى العنوان الاول من الباب التاسع من النظام الداخلى والمتعلق بمنح الثقة للحكومة او لعضو من الحكومة وينص الفصل 140 على أن يوزع على اعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا باعضائها.
ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذى يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولاعضاء حكومته المقترحة.
ثم تحال الكلمة بعد ذلك لاعضاء المجلس فى حدود الوقت المخصص للنقاش العام فى تلك الجلسة وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات اعضاء المجلس.
وترفع الجلسة ثم تستانف فى نفس اليوم للتصويت على الثقة حيث يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.
ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء وفى صورة عدم تمكن حكومة الحبيب الصيد من نيل الثقة من المجلس ينص الدستور فى فصله ال89 على أن يقوم رئيس الجمهورية فى أجل عشرة أيام باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر من اجل تكوين حكومة فى أجل أقصاه شهر.
واذا مرت أربعة أشهر على التكليف الاول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق فى حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة فى أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما وكان رئيس الجمهورية كلف الحبيب الصيد رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة وسلمه رسالة تكليفه يوم 5 جانفى الماضى لينطلق فى مشاورات مكثفة مع كافة ممثلى الطيف السياسى داخل مجلس نواب الشعب وخارجه الى جانب ممثلى المنظمات الوطنية وخبراء فى الاقتصاد من أجل الوصول الى برناج للحكومة القادمة فى حجم التحديات الملقاة على كاهلها.
وتوصل الحبيب الصيد الى تشكيلة حكومية أولى قدمها يوم 23 جانفى الماضى تضم 22 وزيرا و15 كاتب دولة ولم تضم صلبها تمثيلية واسعة للاحزاب حيث اقتصرت بالخصوص على أعضاء من حركة نداء تونس والاتحاد الوطنى الحر الى جانب كفاءات مستقلة.
غير أن هذه الحكومة لم تحظ بالقبول من طيف واسع من الاحزاب السياسية الممثلة فى مجلس نواب الشعب وفى مقدمتها حركة النهضة والجبهة الشعبية وغيرها ممن لوحوا بعدم منحها الثقة وهو ما دفع بالصيد الى استئناف المشاورات لتعديل تشكيلته.
وقبل استكمال مهلة الشهر التى يمنحها الدستور لتقديم الحكومة أعلن الحبيب الصيد أمس الاثنين عن تركيبة أول حكومة للجمهورية الثانية وهى تضم 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة وقد قام رئيس الحكومة بتوسيع تمثيل الاحزاب السياسية بالمقارنة مع تركيبة الحكومة التى كان أعلن عنها سابقا باضافة ممثلين عن حركة النهضة وحزب افاق تونس الى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطنى الحر والجبهة الوطنية للانقاذ التوهامى العبدولى فضلا عن عدد من الكفاءات ومن ممثلى المجتمع المدنى فى حين غاب عن هذه التشكيلة ممثلو الجبهة الشعبية.
ومن المرجح أن تنال حكومة الصيد المقترحة امس الاثنين الثقة بالنظر الى اتساع تمثيلية الاحزاب المشاركة فيها حيث تحتاج هذه الحكومة الى الحصول على 109 أصوات والحال أن احزاب حركة النهضة 69 نائبا ونداء تونس 86 نائبا والاتحاد الوطنى الحر 16 نائبا وافاق تونس 8 نواب والجبهة الوطنية للانقاذ عبرت عن عزمها منح الثقة لهذه الحكومة بما يمكنها من الحصول على أغلبية مريحة 180 صوتا. (وات)
