محاربة سوء الإدارة أهم ما ميز سنة 2009 بموريتانيا

تميزت السنة الجارية 2009 بموريتانيا على المستوى الإقتصادي بإرادة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في وضع حد نهائي لممارسات سوء إدارة المالية العامة التي تلغم البلاد منذ حوالي .ثلاثين سنة
وتم في هذا الإطار إعتقال المحافظ الأسبق للمصرف المركزي الموريتاني سيدي المختار ولد ناغي ومصرفيين ورجال أعمال منهم شريف عبد الله رئيس مجلس إدارة المصرف الإسلامي الموريتاني والمساهم الرئيسي به ومحمد ولد نويغيد الرئيس المدير العام للمصرف الوطني الموريتاني ورجل الأعمال عبدو ماهام حيث أودعوا السجن .منذ نوفمبر الماضي بتهمة إختلاس أموال
ويعتبر الفاعلون الإقتصاديون المعتقلين من بين .أكبر الأثرياء بموريتانيا
وصرح الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن رجال الأعمال المعتقلين ملزمون بدفع تعويض ب36 مليون يورو تم سحبها “بشكل غير قانوني” من حسابات المصرف المركزي الموريتاني في بداية 2008 في عهد نظام الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع المنتمي لنفس عرقية الفاعلين .الإقتصاديين الثلاثة الموقوفين
ومن جهتهم يندد محامو الشخصيات المعتقلة على لسان المحامي إبراهيم ولد إبيتي بإنتهاك جميع النصوص القانونية والإجراءات العقابية وما وصفوه “بتوظيف .العدالة من قبل السلطة التنفيذية بموريتانيا”0
كما تعتبر المعارضة المجتمعة تحت لواء تجمع قوى المعارضة الديمقراطية أن هذه الإعتقالات تشكل تصفية .حسابات سياسية
ويشدد المقربون من الفاعلين الإقتصاديين المعتقلين ومحاموهم على أن توقيف المصرفيين ورجال الأعمال يهدد بشكل كبير بإختناق الإقتصاد الموريتاني .والتسبب في إنعكاسات خطيرة على الجبهة الإجتماعية
وأوضحت وثيقة نشرت خلال الأسبوع الجاري بالفعل أن الفاعلين الإقتصاديين المعتقلين يمثلون من خلال نشاطاتهم “30 في المائة من المداخيل الجبائية .والجمركية والنشاط المالي والمصرفي بموريتانيا”0
يشار إلى أن المصرفيين ورجل الأعمال المعتقلين كانوا قد ساندوا ترشح أحمد ولد داداه زعيم المعارضة خلال الإنتخابات الرئاسية التي جرت بموريتانيا في 18 .يوليو الماضي والتي فاز بها محمد ولد عبد العزيز