تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، متابعة النقابة للنقص الحاصل في الأدوية مع وزارة الصحة والصيدلية المركزية ومختلف النقابات المهتمة بالمجال.
و أشار رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الثلاثاء 01 فيفري 2022، إلى أن هذه الإشكالية مطروحة منذ ست سنوات.
وقال في حديث لإذاعة شمس أف.أم :”نلاحظ وجود ضغط كبير على الميزانية وعلى الموارد المالية للصدلية المركزية التي لديها ديون كبيرة جدا مع المخابر العالمية التي ترفض مدنا بالأدوية التي تتماشى واحتياجات السوق التونسية بسبب وجود متخلدات كبيرة لها لدى الصيدلية المركزية”.
وشدد عميرة على ضرورة إيجاد حلول لأنه لا يمكن تحمل الإشكالية هذه مع المواطنين وصحة التونسيين خاصة أن مشكل نقص الأدوية أصبح يؤثر على القطاع وعلى صحة التونسيين.
و تعتبر الصيدلية المركزية من بين المؤسسات العمومية ذات المخاطر العالية بسبب تراكم ديونها لدى المستشفيات العمومية و الصناديق الاجتماعية .
و بلغـت النتيجـة الصافيـة للصيدليـة المركزيـة التونسـية بحسب ذات التقرير خـلال سـنة 2019 مـا قيمتـه11,9 م.د مقابـل 234,6 -م.د خلال سنة 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 246,5 م.د وبنسبة 105 ،% ويعود ذلك خاصة إلى انخفاض الاعباء المالية الصافية بقية 291,6 وبنسبة 137,7 % ناتجا عن تراجع خسائر الصرف بقيمة 117,3 م.د.
و خلال سـنة 2020 ،بلغـت النتيجـة الصافيـة 11,8 -م.د مسـجلة بذلـك انخفاضـا بقيمـة 23,7 م.د وبنسـبة 199,2 % ويعـود ذلـك خاصـة إلـى ارتفـاع األعبـاء املاليـة الصافيـة بقيمـة 166,6 م.د وبنسـبة208,5 بالمائة .
و تقـدر مسـتحقات الصيدليـة المركزيـة للبـلاد التونسـية ب 542,9 م د (بعنـوان سـنة 2020 )وهـي مسـتحقاتها لـدى الهيـاكل الاستشفائيةالعمومية )هي صنف من المؤسسات تتمتع بالاستقاللية المالية والادارية عن الدولة( ويعود عدم ايفائها بديونها تجاه الصيدلية المركزية للصعوبات التي تشهدها في إستخالاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض.
و ساهمت جائحة كورونا خلال السنوات الاخيرة في مزيد تدهور الحالة المادية للصيدلية المركزية ، مما سبب شحا في توزيع الادوية المستوردة و انعدام بعضها الاخر و التي تهم أساسا الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة كالسكري وعدد من الامراض الخبيثة والمستعصية.
و يعود النقص المسجل في عدد من الادوية الى الاشكاليات في التزود بالمواد الاولية بالنسبة للصناعة المحلية، إضافة إلى اشكالات السيولة المالية ،التي تعاني منها و التي أثرت على توازنها والتأخر في خلاص المزودين الاجانب، ما أدى الى تخفيض بعض المزودين في توفير الادوية ووضعهم لعدد من الشروط في الخلاص.
و عمدت الدولة في موازنتها لسنة 2022 و في نصّ الفصل 62 على وضع إجراءات جديدة لمساندة الصيدلية المركزية التونسية، من خلال التخفيض إلى 0 % نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ويوُقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محلياّ الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
كما تعفى الصيدلية المركزية التونسية من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 والتي انتفعت في شأنها بنظام المستودع الخاص للحساب الشخصي طبقا لأحكام الفصل 181 من مجلةّ الديوانة.
