تونس- افريكان مانجر
تتجه النية صلب وزارة الصحة الى احداث وكالة الأدوية التونسية، وفقا لما أكده عبد الرزاق الهذيلي مدير إدارة الصيدلة الدواء بوزارة الصحة في حوار خاص لـ “افريكان مانجر”.
وشدد المصدر ذاته على ان الصناعة الدوائية في تونس مكسب، وسيتمّ العمل على الرفع من عائدات الصادرات الى نحو مليون دينار.
كما قدّم جملة من التوضيحات بخصوص قرار مغادرة مخابر اجنبية لتونس، ووضعية المخزون الجملي من الدواء.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
- المواطن التونسي سيكون أول المتضررين من خروج الـ 3 مخابر أجنبية من تونس، وذلك بتزايد الحديث عن تسجيل نقص في بعض أنواع الأدوية خلال الفترة القليلة، فما مدى حقيقة هذه الاخبار المتداولة؟
أولا، الحديث عن خروج المخابر الأجنبية مجرد “زوبعة في فنجان”، وكل المعلومات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
كلّ ما في الأمر أنّ 3 مخابر -وفي اطارالحوكمة- قررت إمّا إعادة النظر في توظيف ممثليها والتخفيض من عددهم في بعض البلدان او إغلاق مكاتبها وتغيير صيغة العمل على المستوى العالمي، وليس استهداف لتونس بشكل خاص.
وفي دفعة أولى قلصت بعض المخابر من عدد موظفيها بكل من كينيا وتونس وبلاروسيا والأردن على يتم سحب هذا الاجراء التنظيمي على دفعة أخرى من الدول تضم مصر والمغرب والجزائر.
وتزويد السوق التونسية بالأدوية اللازمة سيتمّ بنسق عادي، بإعتبار ان الصيدلية المركزية ستتعامل مباشرة مع الشركة الام المتواجد مقرها في بريطانيا بالنسبة للمخبر الذي قرر مغادرة تونس خلال شهر جوان 2023، في حين المخابر الأخرى ستظل مكاتبها مفتوحة في تونس مع تعديل في طريقة العمل.
- إنطلاقا ممّا ذكرتهم نستنتج أنّ الإغلاق او تخفيض عدد الموظفين هو مجرد اجراء تنظيمي، في حين أنّ البعض ارجع الأسباب الى عجز الصيدلية المركزية التونسية عن الإيفاء بالتزاماته المالية تجاههم؟
فعلا هو إجراء تنظيمي لا غير، وليس في الأمر سرا حين نقول أنّ الصيدلية المركزية تواجه إشكاليات مالية نأمل أن تحلّ في القريب العاجل، إلا أنّ السبب المادي لا علاقة له بما قررته المخابر الأجنبية.
وتعمل حاليا وزارة الصحة على إيجاد الصيغة المثلى لمعالجة الوضع المالي للصيدلية المركزية التي لم تتمكن بدورها من استخلاص ديونها.
- كم يبلغ مخزون الدواء في ظل المالي للصيدلية المركزية؟
القانون ينص على أنّ المخزون الجملي للأدوية في مستودعات الصيدلية المركزية يجب أن يبلغ 3 أشهر.
ورغم الضائقة المالية فإنّ الصيدلية المركزية تسعى لتوفير الأدوية اللازمة للسوق التونسية، وحاليا العمل متواصل لتقليص نسبة الأدوية المفقودة والمقدرة بـ 8 بالمائة.
- هل توجد نيّة لترفيع أسعار الأدوية؟
نتفهم مطالب المصنعين بالزيادة في أسعار الأدوية، خاصة في ظلّ الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الأولية لصناعة الادوية والتي تضاعفت بنحو 6 مرات مقابل تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية.
وموضوع الزيادة مطروح وسيتمّ النظر فيه خلال الفترة القادمة نظرا لارتباطه الوثيق بالسوق العالمية
- متى تشرع تونس في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا؟
تونس تزخر بكفاءات علمية تُخول لها تصنيع لقاح محلي ضدّ فيروس كورونا، وقد تم اختيار بلدنا خلال شهر فيفري الماضي من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن ست دول افريقية هي مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا والسنغال وكينيا لتصنيع اللقاح “م ارنا” mRNAالمضاد لكوفيد 19 وتسويقه.
وحاليا تعكف وزارة الصحة على إعداد نصوص تشريعية متطابقة مع تشترطه المنظمة العالمية، وتحضير الأرضية لصناعة التلاقيح وقد قطعنا اشواطا هامة على مستوى التشريعات.
ونرجح أن تتمكن تونس من الاستجابة لها بحلول شهر سبتمبر 2023، ليُؤدي على اثرها وفد من الصحة العالمية زيارة للاطلاع على كافة الاستعدادات، علما ان تونس تملك من التلاقيح ما يكفي لتلقيح كل التونسيين
ورغم الصعوبات والاشكاليات التي قد تعترضنا، فان الصناعات الدوائية من القطاعات الواعدة والحيوية.
- ماهي آخر المؤشرات الإحصائية المتعلقةبقطاع صناعة الدواء في تونس؟
صناعة الدواء تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، والقطاع يضمّ اليوم 47 وحدة صناعية، تُوفر نحو 9 آلاف موطن شغل مقابل 6 آلاف موطن شغل خلال سنة 2013.
وخلال سنة 2021، استهلكت السوق التونسية ادوية بقيمة 2900 مليون دينار.
وتونس تُغطي 45 % من احتياجاتها من الدواء عبر الصناعة المحلية ونعمل على تحقيق نسبة 80 %مع حلول سنة 2030.
وتُعدّ الصناعة الدوائية مكسب كبير لتونس التي تصدر الأدوية لـ 19 بلدا بينهم بلدان أوروبية، ولنا 5 مخابر تونسية تُضاهي المخابر الأجنبية.
وقدرت قيمة صادرات الادوية بـ 280 مليون دينار خلال سنة 2021، ويتمّ العمل على رفع هذا الرقم الى مليار دينار، وبالتوازي مع ذلك هدفنا تطوير نسبة الإنتاج بـ 15 بالمائة سنويا، والترفيع في رقم المعاملات الى 3000 مليون دينار في افق سنة 2030.
- كلّ الأرقام تُؤكد أن الصناعة الدوائية مكسب… أين الخلل لمزيد تسريع نسق تطويره؟
فعلا، هذا القطاع مكسب، واحتكار الدولة لتوريد الدواء عن طرق الصيدلية المركزية جنبنا “السوق السوداء”، والصيدليات التي يتراوح عددها بين 2300 و2600 من أقوى المهن المقننة في تونس.
ونسعى لمزيد تشجيع وتحفيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب والمخابر العالمية، في هذا الإطار تقرر مراجعة القوانين المنظمة للمهنة حتى تكون ملائمة ومتطابقة مع معايير السوق الأوروبية.
وطول اجال في منح التراخيص للمستثمرين تقف وراءها إجراءات التثبت في جودة المنتوج لضمان صحة وسلامة المستهلين.
ولتسريع إجراءات النظر في الملفات، تتجه النية صلب وزارة الصحة نحو إرساء وكالة الادوية التونسية.
كما يتم العمل على وضع اطار قانوني لصناعة شبه دوائية خاص بالمكملات الغذائية، وقريبا سيصدر نص تشريعي في الغرض.
