تونس- افريكان مانجر
كشف الأزهر بنور مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة أنّ مشروع تأهيل المعبر الحدودي رأس جدير وجعله مطابقا للمعايير الدولية تحت الدرس حاليا، وذلك في إطار اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر “زليكاف”.
في انتظار الموافقة النهائية
وأكد بنور في تصريح لـ “افريكان مانجر” ، أنّ الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرّية قطع أشواطا هامة في إعداد هذا الملف وهو الآن في مرحلة إنتظار النتائج النهائية التي يُرجح أن يتمّ الإعلان عنها مطلع سنة 2024، أما بخصوص التكلفة الجملية للمشروع، فقد أوضح أنّ الجوانب المالية والفنية سيتمّ الإفصاح عنها في الأيام القليلة القادمة معتقديم المذكرة التفاهمية بين مختلف الأطراف المعنية.
وإعتبر أنّ معبر راس جدير هو أكبر ممرّ برّي في إفريقيا، ويوميا يوفر عائدات لخزينة الدولة تقدر بنحو 1,5 مليون دينار ويُؤمن سنويا عبور أكثر من 6 مليون مسافر، غير أنّ وضعيته “خارج التاريخ”، بحسب إفادته.
ويرى مُحدثنا أنّ معبر رأس جدير سيكون البوابة نحو افريقيا، مشيرا الى أنّ القارة السمراء مساحتها كبيرة وهي في حاجة لخلق ممرات برية تُسهل عملية الوصول الى العمق الافريقي خاصة للدول التي تعجز او تواجه صعوبات في الوصول بعض البلدان هناك.
وبيّن أنّ مشروع إعادة تأهيل معبر رأس جدير وإحداث الممر التجاري القاري يُحظى حاليا بدعم كبير وسيرى النور في السنوات القادمة، سيما في ظل وجود تفاهم كبير من الطرف الليبي، مشددا على أنّ كلّ مشاريع الطرقات التي يجري إنجازها في الوقت الراهن في طرابلس تأخذ بعين الاعتبار المشروع سالف الذكر.
وأوضح بنور أن الهدف من مشروع إعادة تأهيل معبر رأس جدير وإحداث الممر التجاري القاري الإفريقي هو تسهيل التبادل التجاري بين تونس ودول الساحل والصحراء.
قريبا: المنطقة الحرة ببن قردان ترى النور
وفي سياق متصلّ، أعلنمدير عام التعاون الاقتصاديأنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن الشركة التي ستتولى ادارة المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية (المنطقة الحرة) ببن قردان، مشددا على ان هذه المنطقة لا تبعد سوى 10 كلم عن معبر رأس جدير وهو ما يجعل منها إحدى الأعمدة الرئيسية للمر القاري الافريقي، مضيفا أنّ هذه المنطقة الحرة ستُعطي دفعا جديدا لمنطقة الجنوب الشرقي ككلّ.
ولفت أنّ الأمانة العامة لـ “زليكاف” تدعم المشروع بشكل جدّي وقد شرعت في العمل على 5 ممرات على مستوى شمال القارة الافريقية، مؤكدا أيضا وجود دعم من ” الكوميسا”، وقال في هذا الصدد إنّ معبر رأس جديد سيصبح ممرا استراتيجيا يستجيب للمعايير الدولية من ناحية الخدمات اللوجستية والكفاءات….
إمتيازات للمؤسسات التونسية
تطمح تونس الى رفع حجم مبادلاتها التجارية مع افريقيا الى نحو 10 بالمائة في غضون السنوات القليلة القادمة مقابل 2.6 بالمائة حاليا.
يُشار الى أنّ تونس، وقعت على الانضمام إلى المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زيليكاف» بتاريخ 21 مارس 2018 وتمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 76 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 و قد تم الإيداع لدى الأمانة العامة للمنطقة في 27 نوفمبر 2020.
ويمكن تفعيل الاتفاقية الراغبين في القيام بعمليات التجارة الخارجية في إطار الاتفاقية القارية استخدام نموذج شهادة المنشأ الخاص باتفاقية الزيليكاف والتي يمكن استصدراها كماهو جاري به العمل.
وتضم الاتفاقية حاليا 44 بلدا عضوا مصادقين عليها من بين 54 بلدا الموقعين عليها من جملة الخمسة والخمسين بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي وقد تضمنت النشرية الديوانية المذكرة التنفيذية للمنطقة القارية الإفريقية و التي تؤكد انخراط تونس بمعية سبعة بلدان أعضاء في مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها الأمانة العامة للمنطقة وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حال صدور هذا النص و نشره لدى الأمانة العامة للمنطقة و سيتم بالتالي الانطلاق في تمتيع السلع ذات المنشأ المتبادلة بين هذه البلدان بالمعاملة التفاضلية وتشمل البلدان المنخرطة في هذه المبادرة إلى جانب تونس إضافة إلى تونس كل من موريشيوس ورواندا ومصر وتنزانيا والكاميرون وغانا وكينيا.
وتطبق أحكام الإتفاقية على كافة السلع المتبادلة بين البلدان الأعضاء اعتمادا على مبدإ التفكيك الديواني التدريجي و الاداءات ذات الاثر المماثل.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت في وقت سابق أن الاتفاقية تفرض على البلدان الأطراف إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على 90 % من البضائع بعد 5 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و10 سنوات بالنسبة للبلدان الأقل نموا، و على 7 % من البضائع بعد 10 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و13 سنة بالنسبة للبلدان الأقل نموا،مع قائمة سلبية بـ 3 % من البضائع سيتم استثناؤها من التحرير. بالنسبة لتحرير تجارة الخدمات، سيتم بصفة تدريجية بالنسبة لخمسة قطاعات ذات أولوية (الخدمات الموجهة إلى المؤسسات، الخدمات المالية، خدمات المواصلات، خدمات النقل، الخدمات السياحية) باستخدام نهج هجين يجمع بين طريقة القائمة الإيجابية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة ومقاربة التعاون التنظيمي. ويتمثل الهدف من كل هذا في السماح بوصول المنتجات والسلع الأساسية والخدمات في أفريقيا بأكثر حرية.
ويمكن لتونس أن تستفيد من إزالة الحواجز الجمركية خاصة في مجال صناعات المنتجات الفلاحية والصيدلانية، حيث سيسمح إنشاء منطقة إفريقيا للتجارة الحرة بتجاوز الإشكالات المتعلقة بالجمارك مما سيسهل نفاذها إلى مختلف أسواق القارة و جدير بالذكر الى أن حجم المبادلات التجارية لتونس مع دول القارة السمراء دون 5 % من إجمالي المبادلات التجارية الجملية.
