تونس-أفريكان مانجر
أثار التّمديد مجدّدا في اجال التّسجيل من يوم 5 إلى 26 أوت المقبل جدلا واسعا في صفوف مراقبي الشّأن الوطني، حيث اعتبر البعض منهم أنّ عمليّة التّمديد حلاّ لا يمكن اللّجوء إليه أكثر من مرّة، حتّى وإن كانت نسبة التّسجيل للانتخابات ضعيفة، كما اعتبر البعض الاخر أنّ هذه الطّريقة يمكن أن تجعل من التّونسي يستسهل الأمور، وفي كلّ مرّة يقع فيها التّمديد لا يسجّل، على أمل أن يتمّ التّمديد في فترة التّسجيل مرّة أخرى وربّما لهذا السّبب شهدت عمليّة التّسجيل منذ انطلاقها إقبالا محتشما ما عدى خلال الفترة التّي شهدت فيها بلادنا عمليّة إرهابية في الشّعانبي خلال شهر رمضان، مع الإشارة الى أنّ العدد الجملي للمقترعين بلغ الى حدّ الان (مع انتهاء الفترة الأولى للتّمديد) 5 مليون و127 ألف شخص منهم 761 ألف و615 شخص.
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ النّاصر هرّابي المدير التّنفيذي بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّ المواطنين يتحمّلون جزء كبير من مسؤوليّة عدم الإقبال على التّسجيل للانتخابات، الى جانب الأحزاب والمجتمع المدني… مضيفا أنّ عدم امتلاك وزارة الشّؤون الخارجيّة لقاعدة بيانات خاصّة بمواطنينا بالخارج جعل من نسبة تسجيل مواطنين في الخارج ضعيفة جدّا، حيث قدّرت النّسبة بـ 4.92 % أي ما يعادل 37 ألف و481 شخص من جملة النّاخبين. وأرجع محدّثنا سبب هذا الإقبال المحتشم الى عدم وجود مكاتب تسجيل حسب ما تتطلّبه مقتضيات النّاخبين (وذبك بسبب انعدام قاعدة بيانات لدى وزارة الشّؤون الخارجيّة تحدّد أماكن تواجد التّونسيين بالخارج)، مبرزا أنّ مكاتب التّسجيل عادة ما تكون موجودة في القنصليّات والقنصليّات لن تكون قريبة من كلّ المواطنين بالخارج.
وحول إقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التّمديد مجدّدا في اجال التّسجيل، قالت ليلى بحريّة رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّ هذا القرار جيّد وسيمكّن عدد جديد من المواطنين الى التّسجيل، غير أنّه لن يسمح لهم بالتّرشّح للانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة خلافا لما نصّ عليه الدّستور والقانون الانتخابي، وهذا سيطرح موضوع التّمييز بين النّاخبين (أشخاص من حقّها التّرشّح للانتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة) على حدّ تعبيرها.
وأضافت محدّثتنا أنّه رغم أنّ المسألة إفتراضيّة، ومن غير المنطقي أن ينتظر شخص سيرشّح نفسه للتّشريعيّة أو الرّئاسيّة فترة التّمديد في التّسجيل للانتخابات، لكن القانون عامّ، ومثل هذا الإجراء فيه تجاوز للقانون، مبرزة أنّ الهيئة ترغب في التّرفيع من عدد المسجّلين، لكن هذا الإجراء لا يجب أن يكون مخالف للدّستور والقانون، كما أنّ ضعف الإقبال على التّسجيل لا يجب أن يكون مبرّرا لمواصلة التّمديد في اجال التّسجيل على حدّ تعبيرها، ولهذا تشدّد رئيسة المرصد على ضرورة أن تكون فترة التّمديد الثّانية للتّسجيل اخر فترة للتّمديد، وتدعو الهيئة أن تكون حازمة في هذا الأمر.
من جهة أخرى، بيّنت ليلى بحريّة أنّ عمليّة التّمديد في اجال التّسجيل للانتخابات لا معنى لها إذا لم يتمّ التّكثيف في الحملات التّحسيسيّة، مشيرة الى أنّ هذا الجانب مسؤوليّة الجميع من مواطنين واحزاب ومجتمع مدني وهيئة… وعلى الجميع العمل على انجاح المسار الانتخابي للخروج من المرحلة الانتقاليّة.
هدى
