تونس-أفريكان مانجر
أثار موضوع صندوق الكرامة لتعويض المساجين السياسيين والمضطهدين في العهد السابق جدلا كبيرا في صفوف المعارضة والخبراء الاقتصاديين و السّياسيين والمراقبين ، خاصة وأنه تقرر في ظل صعوبات تشهدها ميزانيّة الدولة لـ 2014 وما اقتضى زيادة في الضرائب وتقليصا في الدّعم.
وقد لاحظ “أفريكان مانجر” في أكثر من موقع من الشارع التونسي حالة من الغليان بعد طرح موضوع صندوق الكرامة لتعويض المساجين السياسيين والمضطهدين في العهد السابق، وفي هذا الإطار أكّد لسعد الذّوّادي الخبير الجبائي أنّ الفصل 41 من قانون العدالة الانتقاليّة يضبط تمويل صندوق التّعويضات بأمر من رئيس الحكومة، دون أن يحدّد هذا الفصل مصدر التّمويل، رغم أنّه تمّ تحديد مصدر التّمويل (الهبات) خارج النّصّ التّشريعي، وهي نفس التّقنية التّي اعتمدها بن عليّ في السّابق لتمرير تجاوزاته على حدّ تعبيره.
وأوضح مصدرنا أنّ إنشاء هذا الصّندوق جريمة كبرى في حقّ المواطن التّونسي، خاصّة وأنّه يتعرّض اليوم إلى “ارهاب جبائي” من خلال مشروع ميزانيّة 2014، ليصبح بذلك رهينة وضحيّة، وهي وضعيّة تتطلّب من كلّ تونسي على حدّ قوله القيام بثورة جبائيّة، يمتنع من خلالها من دفع الأداءات والإتاوات إلى أن يتمّ سدّ الثّغرات القانونيّة في النّصوص الجبائيّة التّي تحمي الفاسدين، مضيفا أنّه ضدّ أيّ عمليّة تعويض لأنّ جبر ضرر كلّ من ادّعى النّضال من أجل المصلحة العامّة يجب أن يسدّده من أجرم في حقّهم.
وحول نفس الموضوع، أبرز الأكاديمي في مجال الاقتصاد وجدي بن رجب أنّه عادة ما يتمّ تعويض الأشخاص عندما تكون لدى الدّولة موارد، غير أنّ بلادنا في الوقت الرّاهن لا تملك أيّ موارد والدّليل أنّ ميزانيّة 2014 مبنيّة على بيع جزء من رأسمال اتّصالات تونس وتقليص في قيمة الدّعم وخلق ضريبة جديدة تسمّى الإتاوة، إلى جانب الزّيادة في ضريبة الدّيوانة والضّرائب على الشّركات وإتاوة على السّيّارات، مشدّدا في هذا السّياق على ضرورة أن تكون الضّريبة عادلة وتشمل جميع الأشخاص دون استثناء.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ ليلة أمس المصادقة على الفصل العاشر من الدّستور الذّي أصبح ينصّ على أنّ “أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين. وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني”، لكن يبقى السؤال المطروح هل سيتمّ فعلا تطبيق هذا القانون على الجميع دون استثناء، أم أنّ التّهرّب الضريبي سيراوح مكانه، ويبقى النّص القانوني حبرا على ورق ؟
هدى هوّاشي
