تونس-افريكان مانجر
تشهد تونس منذ مطلع العام الجديد عددا من الإضرابات بمختلف القطاعات،و من المُرجح أن تتصاعد وتيرة الإضرابات لتشمل قطاعات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المهنيين بحسب ما جاء ي برقيات إضراب.
نقص الخبرة السياسية أبرز الأسباب
و حول هذا الموضوع أكد اليوم الأحد 5 جانفي 2014 المحلل السياسي عادل الشاوش ل”افريكان مانجر” أنّ ما يزيد من تنامي ظاهرة المطلبية هو طبيعة تركيبة الحكومة الحالية و طريقة إدارة المرحلة الإنتقالية ، فوجود حكومة محاصصة حزبية أكدت التجارب فشلها لذلك نسير نحو حكومة كفاءات مستقلة ستري النور في الأيام القادمة على حدّ تعبيره.
ومن الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الاحتجاجات عدم خبرة الحكومة الحالية على حدّ قوله،فعلى سبيل المثال إستغرب الشاوش من وضع مشروع قانون يُقرّ الخدمة الإجبارية لأطباء الإختصاص دون إستشارة أهل المهنة مشيرا ،وفي السياق ذاته أشار إلى أنّه لا أحد يُنكر أنّ قطاع الصحة العمومية في حاجة لإصلاحات هيكلية، وفق تعبيره.
بوادر سلبية
من جانبه أكد وزير المالية السابق حسين الديماسي في إتصال مع”افريكان مانجر”أنّ كثرة الإضرابات في هذه الفترة يعكس مدى تقهقر القدرة الشرائية خاصة للطبقة المتوسطة،و هي أيضا بوادر على عدم الرضا على الوضع السياسي في تونس.
و أضاف الديماسي أنّ المشهد الحالي سينعكس سلبا على الوضع الإقتصادي إذا ما تواصل إرتفاع نسقه.و في المقابل قال الديماسي إنّ مطالب العمال في حالات كثيرة مشروعة و لا يجب أن نهملها بتلعّة تحقيق النمو الاقتصادي.
و في سياق مُتصل بيّن محدثنا أنّ الحكومة القادمة برئاسة مهدي جمعة قد تُساهم في تقليص حالة الإحتقان الإجتماعي إذا ما قامت بإتخاذ إجراءات و سياسات تتماشى و مطالب المواطن التونسي.
إضرابات بالجملة
و من الملاحظ أنّ الإضرابات اتخذت شكلا تصاعديا،بما يعكس عدم الرضا على سياسيات الدولة في أكثر من جانب،و قد كانت فاتحة الإضرابات في أكثر القطاعات حساسية و هو القطاع الصحّي حيث دخل الأطباء الداخليون والمقيمون في إضراب عام منذ 3 جانفي الجاري ليتواصل على مدى 6 أيام بكامل أنحاء البلاد احتجاجا على مشروع قانون العمل الإجباري لمدة 3 سنوات في المناطق الداخلية بالنسبة إلى أطباء الاختصاص الذين تخرجوا حديثا.
ولم تفض الجلسة الصلحية التي انعقدت بين وزارة الصحة العمومية ونقابة الأطباء إلى أي نتائج ايجابية لتفادي الإضراب.
و بخصوص هذا الموضوع صرّح سامي السويحلي الكاتب العام للنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية أن سلطة الإشراف مصرّة على تمرير مشروع قانون العمل الإجباري لأطباء الاختصاص الذي لقي رفضا تاما من كافة الهياكل المعنية التي اعتبرته مشروعا «شعبويا» يضرّ بمستقبل الطبيب والمريض على حد السواء ويقف حاجزا أمام الانتداب الفعلي لأطباء الاختصاص الجدد.
و بالتوازي مع ذلك قررت الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن –وقبل قرارها تعليق اضرابها اليوم- إيقاف الإنتاج انطلاقا من يوم الغد 6 جانفي الجاري على خلفية تطبيق السلّم الجديد لتعيير الحبوب وتدهور الوضعية المالية للأعراف وعدم فض المشاكل والمصاعب التي يعاني منها القطاع وأيضا التخوف من إفلاس أصحاب المطاحن وفق ما صرّح به رئيس الغرفة محمد بوعنان.
هذا ومن المنتظر أن يدخل القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية في إضراب عام حضوري أيام 7 و8 و9 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب وذلك على خلفية امتناع رئيس الحكومة المؤقتة عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية المعلن عنها من قبل هيئة القضاء العدلي.
كما يُنتظر أن يُنفذ أعوان العدلية إضرابا عاما قطاعيا يومي 08 و 09 جانفي 2014 بكافة المحاكم و الإدارات و مؤسسات وزارة العدل .ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على عدم التزام سلطة الإشراف بتطبيق ما ورد بمحاضر الاتفاق المبرمة مع الطرف النقابي.
بسمة المعلاوي
