تونس-أفريكان مانجر
تتواصل حملات رصد السّيارات الإداريّة التي تستغلّ في أعمال شخصيّة خارجة عن نطاق العمل، في مختلف المواقع والصّفحات الاجتماعيّة، ويتواصل تذمّر المواطنين من هذه الممارسات غير المشروعة.
يشار إلى أن اجراء تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية مع إمكانية التفويت فيها للأعوان (في اقرب الآجال)… لم يتمّ الى حدّ الان تفعيله رغم أنّه كان من المفترض الشّروع في تنفيذه منذ حوالي 4 أشهر، الشيء الذي يدفع الى التّساؤل حول امكانية تراجع الحكومة عن تفعيله رضوخا لمطالب عديدة بالغائه ؟ أو وجود عوائق أخرى تعطّل الشّروع في تنفيذه ؟
ويذكر أنّ تواصل التّدهور الإقتصادي وارتفاع المديونيّة وتقلّص مخزوننا من العملة الصّعبة وتراجع سعر صرف الدّينار… كلّها مؤشّرات دفعت منذ فترة بمهدي جمعة رئيس الحكومة الى اتخاذ جملة من الاجراءات للتحكم في النفقات وذلك بالتخفيض بنسبة 10% في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، اضافة الى 10% لفائدة الاكتتاب الوطني، مع اقتراح تعميم هذا الإجراء على كل من تولى هذه المهام سابقا، الى جانب تحويل وصولات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10% وتعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية مع إمكانية التفويت فيها للأعوان (في اقرب الآجال)…
اجراء يشمل فقط ألفين سيّارة
وفي هذا الإطار، قال وجدي بن رجب الخبير الإقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ هذا الاجراء رغم أنّه يدخل في سياسة التّقشّف أو ما يعبّر عنها بسياسة ترشيد الإستهلاك، الاّ أنّ تفعيله بقي حيز الانتظار رغم عمليّات رصد المواطنين للتّجاوزات التّي تطال السّيارات الاداريّة وما يترتّب عنها من خسائر ماليّة للدّولة، مضيفا أنّ هذا الاجراء الذي أثار احتجاج كثير من الادارات التّونسيّة وكثير من أعوانها اتّضح أنّه لا يشمل سوى ألفين سيّارة (السّيارات الخاصّة بالاطارات السّامية) من مجمل 80 ألف سيّارة وظيفيّة واداريّة ولا يمكن أن يوفّر للدّولة أكثر من 35 مليون دينار.
وأضاف نفس المصدر أنّ تفعيل هذا الإجراء “التّقشّفي” يتطلّب تعويض الاطارات السّامية بمنحة تقدّر بـ 500 دينار بالنّسبة للشّخص الواحد، وهو ما يعني أنّ هذه الفئة كانت تستهلك أكثر بكثير من هذا المبلغ، والى جانب ذلك أبرز محدّثنا أنّ الـ 80 ألف سيّارة الوظيفيّة والإداريّة منها 15 ألف سيّارة إداريّة، سنّها تجاوز الـ 15 سنة، ممّا يعني أنّ مصاريفها مضاعفة على مستوى الصّيانة واستهلاك الطّاقة، كما أشار الخبير الإقتصادي الى أنّ أسطول الـ 80 ألف سيّارة يستهلك سنويّا 300 مليون لتر من المحروقات أي بتكلفة تناهز 300 مليون دينار إذا اعتبرنا سعر اللّتر من المحروقات 1 دينار، وهو ما يمثّل على حدّ تعبيره 64 بالمائة من ميزانيّة صندوق الدّعم الموجّه للمحروقات وهو ما يمثّل أيضا 28 بالمائة من ميزانيّة الدّولة الموجّهة للتّنمية، هذا دون احتساب مصاريف الصّيانة والتّأمين والحوادث.
تعميم منظومة الـ “GPS” على السّيارات الاداريّة والوظيفة
وعن الحلول، قال وجدي بن رجب إنّه أصبح اليوم من الضّروري ارساء ثقافة المحافظة على المال العامّ والتّخلّي عن 8 بالمائة من أسطول السّيارات الإداريّة وتحجير استعمال السّيارات الاداريّة خارج أوقات العمل وخلال عطلة الأسبوع والعطلة السّنويّة مثل المغرب وجلّ الدّول الأوروبيّة التّي تعتمد في الحفاظ على المال العامّ على المراقبة والمساءلة متى تبيّن أيّ شكل من اشكال استغلال المال العامّ لفائدة شخصيّة، كما دعا المؤسّسات العموميّة الى تعميم منظومة الـ “GPS” على السّيارات الاداريّة والوظيفة على غرار بعض المؤسّسات العموميّة والخاصّة لمراقبة هذه السّيارات عن بعد والتّقليص من التّجاوزات بهذا الخصوص والحدّ من المصاريف الإضافية المتعلقة بالمصالح الشّخصيّة.
هدى
