تونس- افريكان مانجر
نفى نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، فرضية ذهاب تونس الى نادي باريس.
وأوضح في تصريح اعلامي على هامش الاجتماعات السنوية لمسيري البنوك الافريقية الخميس 9 فيفري 2023، أنّ الحديث عن دخول تونس في نادي باريس، بعد ان تفاقم حجم مديونتها وتأزم وضعها الاقتصادي “مسألة غير منطقية بإعتبار ان النادي يشترط مسبقا موافقة صندوق النقد الدولي”.
وضع دقيق
ووصف المصدر ذاته الوضع في تونس بالدقيق، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات خاصة على مستوى المؤسسات العمومية وكتلة الأجور قائلا :”إنّ تأخير الإصلاحات يُكبد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة”.
وأكد فريد بالحاج أنّ تونس اليوم ليست وحيدة وكلّ شركائها أعربوا عن وقوفهم معها لتجاوز الازمة الراهنة شرط الشروع فعليا في تطبيق الإصلاحات، مضيفا ان تونس لها أهمية جيوستراتيجية كبيرة كما أنّ لها العديد من الموارد الهامة، ولا تزال إمكانية اصلاح الاقتصاد ممكنة بحسب تعبيره.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
واكد الصندوق أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مبرزا أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة.
ويبلغ ان حجم الدين العمومي 110,2 مليار دينار، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2022، ويمثل الدين الخارجي 60,1 بالمائة من حجم الدين العمومي، اي ما قيمته 66,3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43,9 مليار دينار.
واستنادا الى آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن وزارة المالية، فإنّ حجم الدين الخارجي يتوزع حسب العملات، بين 58,4 بالمائة من اليورو و25,5 بالمائة من الدولار و8,8 بالمائة من اليان و7,3 بالمائة من العملات الأخرى.
ما هو نادي باريس؟
يُعرّف نادي باريس نفسه بأنه مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة، هدفها إيجاد حلول عملية لمشاكل الدفع والسداد التي تواجهها الدول المدينة. وهي مجموعة تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المدينة بدلاً من إعلان إفلاسها، أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها. والدول المدينة غالباً ما يتم التوصية بها أو تسجيلها في النادي عن طريق صندوق النقد الدولي، بعد أن تكون الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت.
يقول النادي الذي يتخذ من باريس مقراً له، إنه يسعى لإيجاد “حلول مستدامة ومنسقة” لمشاكل الدفع التي تواجهها البلدان المدينة. ونظراً لأن البلدان التي لديها ديون كبيرة تقوم بإصلاحات لاستعادة استقرار أوضاعها المالية والاقتصادية الكلية، فإن الدائنين في نادي باريس يقدمون معالجة للديون تتناسب مع أوضاع هذه الدول.
وقد يسهل دائنو نادي باريس إعادة جدولة الديون للدول المدينة (إعادة الجدولة تعني إعادة التفاوض على شروط القرض)، والتي قد تشمل تأجيل السداد. تُعرض على بعض البلدان إعادة جدولة ميسرة، وتخفيض التزامات خدمة الدين خلال فترة محددة.
يبلغ عدد الأعضاء الدائمين في نادي باريس 22 دولة، وهي دول تتفق على المبادئ والقواعد الرئيسية لنادي باريس، وتطبق باستمرار الشروط المحددة في المحاضر المتفق عليها في النادي على مطالباتها الثنائية، ويجب أن تكون قد قامت بتسوية أي نزاعات ثنائية أو متأخرات مع دول نادي باريس، إن وجدت.
