تونس-افريكان مانجر
التزويد بمختلف المواد الأساسية التي تم تسجيل نقصا فيها بدأ يستأنف نسقه الطبيعي ولا خوف من انقطاع التزود بها، ذلك ما أكده حسام التويتي مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة.
استقرار في التزويد
و أفاد التويتي، في حوار لموقع أفريكان مانجر، أن الاضطرابات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة في بعض المواد الاستهلاكية على غرار السميد و الفرينة تم تداركها و عمليات التزود بها عادت إلى نسقها الطبيعي سواء بالنسبة للمهنيين او المواطنين.
و لفت الى ان النقص الحاصل في المادتين المذكورتين يكون إما في بداية الشهر أو آخره وذلك بسبب ارتفاع الطلب خاصة من قبل المهنيين.
و في سياق متصّل، ابرز المسؤول بوزارة التجارة أن اضطراب التزويد بمادة السكر خلال الفترة الأخيرة يعود في مرحلة أولى إلى التغييرات الدولية و الإقليمية و أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية و التي انعكست بدورها على بلادنا.
و من بين العوامل الأخرى التي أدت إلى الاضطراب و النقص المسجل، تلك المتعلقة بالصعوبات اللوجستية و تأخر عمليات النقل الدولية وهو ما تسبب في إشكاليات في التوزيع على صعيد وطني خاصة في ظل الضغط وارتفاع الطلب.
و بين التويتي، أن الوزارة اتخذت عديد الإجراءات العملية لتوفير الكميات المطلوبة و ذلك عبر تنويع مصادر التزويد و توفير التمويلات اللازمة، مشددا على أن نسق التزويد الحالي من السكر و القهوة و الشاي عاد إلى وضعه الطبيعي حتى على مستوى الاستعمالات المهنية باستثناء المساحات و الفضاءات التجارية الكبرى التي مازال نسق العرض فيها متعثرا و يختلف من مغازة إلى أخرى.
ولفت الى أن آخر المعطيات تفيد بان تعطل عودة العرض بالمساحات الكبرى مثل السابق يعود الى الضغط الكبير الذي تشهده حيث أن الكميات التي كانت تُباع على امتداد أسبوع كامل أصبحت تُباع خلال 3 ساعات فقط.
ودعا التويتي المواطنين و االمهنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وعقلنة شراء اتهم.
و أكد محدثنا، ان التزويد بمادة السكر، أصبح يتم بشكل يومي منذ الأسبوع الماضي بعد تعدد عمليات التوريد من الجزائر، بالإضافة إلى أن كميات إضافية ستدخل قريبا إلى السوق التونسية وسيتم تعزيز العرض أكثر في الفترة القادمة بحوالي 40 ألف طن من هذه المادة، معتبرا أنه لا بد من مجهود مجتمعي لتحقيق استقرار تزويد السوق، وفق تقديره.
وخلص إلى أن برنامج الشراءات و التوريد و كذلك التزود والتزويد متواصل ويغطي حاجياتنا بأريحية و لا داعي للخوف من الانقطاعات التي عادة ما تكون ظرفية و غير دائمة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل اي غلق للمقاهي بسبب نقص المواد المذكورة، وفق قوله.
الزيت النباتي
وردا عن سؤال يتعلق بتوفر الزيت النباتي المدّعم الذي يُعد من أهم المواد المفقودة بالبلاد، أقر التويتي أن البلاد مازالت تشهد نقصا عاما في هذه المادة و أنه على الرغم من عودة نسق التزويد بالعديد من المواد إلا أن الاستثناء دائما في مادة الزيت النباتي، وذلك لعدة اعتبارات محلية و دولية.
وأكد التويتي، أن 15 ألف طن من الزيت النباتي ستصل تونس قريبا سيتم توزيعها على دفعتين.
اجراءات استثنائية
وكشف حسام التويتي، أنه في إطار الإسراع في تغطية النقص الحاصل في مادة السكر تم اتخاذ جملة من الإجراءات التي من ببينها تمكين الخواص ممن يُعتبر السكر مادة أساسية في منتجاتهم من رخص توريد خاصة.
وبحسب ما أكده محدثنا فقد قام المهنيون بتوريد حوالي 4 ألاف طن من السكر خلال الفترة المنقضية لتغطية حاجياتهم، لافتا إلى انه تم بالتوازي مع هذا الإجراء تذليل الصعوبات للصناعيين عبر التسريع في الإجراءات الإدارية.
و استنادا إلى المعطيات التي قدمها حسام التويتي، فان نسق البيوعات شهد خلال السنة الجارية ارتفاعا أكثر من السنوات السابقة في كل المواد الاستهلاكية باستثناء الزيت النباتي المدعم باعتبار النقص الحاصل فيه.
وبخصوص الاضطرابات الحاصلة في بعض المواد الأخرى على غرار الماء، أفاد التويتي بان هذا النقص ظرفي و يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة و التغييرات على مستوى الإنتاج إلى جانب الموسم السياحي الذي استنزف المخزون، و لتجاوز هذا الإشكال تمت دعوة المنتجين للترفيع في الكميات خاصة الموجهة للفضاءات الكبرى.
و شدد على ان الأيام القادمة ستشهد ترفيعا في الكميات و سيعود نسق التزويد إلى مساره الطبيعي.
و ابرز التويتي، أن نفس الإجراءات سيتم إتباعها في مادة الحليب الذي يعرف بدوره نقصا هاما، إلا ان الاختلاف المتعلق بهذه المادة يتمثل في الاشكايات الحاصلة على مستوى منظومات الإنتاج التي تدرسها حاليا المصالح المعنية.
و في معرض حديثه عن الأسباب الخارجية التي تسببت في فقدان كل هذه المواد، قال التويتي، “انه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الدولية و الاقليمية التي عرفها العالم بفعل جائحة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية التي تطلبت إجراءات و تقييدات أدت إلى نقص عالمي في المواد على غرار البذور و الحبوب و الأسمدة و غيرها من المواد، فضلا عن ارتفاع نسب التضخم و الأسعار”.
الأسعار
و الى جانب التحديات المطروحة في علاقة بالتزويد بالمواد الاستهلاكية، أشار التويتي، إلى وجود مجهودات خاصة للتحكم في الأسعار في المواد الرئيسية، و قد تم إقرار إجراءات استثنائية في هذا الصدد على غرار تلك المتعلقة بالدواجن من خلال التخفيض في هوامش الربح، مشددا على أن الفترة القادمة سيكون هناك تخفيض في أسعار الدواجن.
وقال التويتي، “ان مسألة الترفيع في أسعار المواد السابقة الذكر، غير مطروح حاليا و نعمل على ترشيد الاستهلاك و الأسعار على حد السواء”.
حملات المراقبة
و بالتزامن مع اضطرابات السوق، ضاعفت وزارة التجارة حملات المراقبة بهدف ضرب عمليات الاحتكار و تم إحداث قرارات ترتيبية لتنظيم مسالك التوزيع و تنظيم المتعاملين.
و قد تم منذ بداية السنة و إلى غاية شهر أوت الماضي، رفع أكثر من 67 ألف مخالفة اقتصادية وهو ضعف الرقم المسجل خلال سنة 2021.
وقد تطور العمل الرقابي بـ53% خلال هذه السنة بالشراكة مع الأسلاك الرقابية والديوانية للتصدي لهذه الجرائم.
و تم على ضوء العمل الرقابي اتخاذ عديد الإجراءات ضد المخالفين، وُجه بعضها للسلط القضائية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية لمنع التزود بالمواد المدعمة و اتخاذ قرارات غلق و حجز ضدهم.
وأشار إلى انه تم الأسبوع الماضي حجز أكثر من 3 آلاف طن من الخضر و الغلال ثبت مسكهم بمخازن عشوائية في إطار التلاعب بمسالك التوزيع.
قضايا…مجلس المنافسة
في ذات السياق، أكد المسؤول بوزارة التجارة أن عمليات الاحتكار لا تقتصر فقط على صغار التجار، و انما شملت كذلك شركات كبرى ناشطة في 3 قطاعات ذات أهمية عالية وهو قطاع الدواجن و المواد المدرسية و قطاع الأعلاف.
ورفعت الوزارة قضايا استعجاليه بـ9 شركات كبرى ناشطة في قطاع الدواجن ثبت انخراطهم في جرائم احتكار و إخلال بنزاهة المنافسة الى جانب قيامهم بممارسات مخلّة نتج عنها انحراف بالسير الطبيعي بعمليات تزويد السوق على مستوى العرض و الأسعار.
