تونس-أفريكان مانجر
أكّد مصدر مطلع بوزارة التّجهيز في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ 65 مشروعا من أصل 156 يشهد تعطيلا، في حين يتطلب 39 مشروعا متابعة لصيقة من أجل إعادة تشغيلها، مبرزا أنّ مجمل هذه المشاريع التي تقدر كلفتها الجملية بـ 1013 مليون دينار دون اعتبار الطرقات السيارة تتوزع على قطاعات البنية التحتية(40%) والتطهير(31%) والبيئة(15 %) وتهذيب الأحياء الشعبية(13%).
إمكانية إصدار قانون إستثنائي
وأبرز نفس المصدر أنّ الجانب العقاري(47%) يمثل العقبة الرئيسية في وجه المشاريع المعطلة بسبب صعوبات مالية وهيكلية تشكو منها المقاولات خصوصا بعد الثورة واخرى لها علاقة بعسر في التنسيق بين مختلف المتدخلين، مشيرا الى أنّ أغلب المشاريع المعطلة توجد بولايات باجة و سليانة وزغوان وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد و سوسة وأريانة.
ويذكر أنّ الفريق الحكومي المكلف بمتابعة المشاريع التنموية المعطلة بوزارة التجهيز قد اقترح اتخاد اجراءات عاجلة من ضمنها النظر في إمكانية إصدار قانون إستثنائي بالنسبة للمشاريع الحالية المعطلة على غرار الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة وسد الثغرات بما يمكن من التحوز بالعقارات بالنسبة للمشاريع التي تم أو سيتم فيها استصدار أمر انتزاع ومن خلاص الموافقين حال امضائهم على العقود، كما دعا الفريق الحكومي حسب نفس المصدر إلى تفرغ قضاة في بعض الولايات لمدة محدودة.
مقترحات جديدة
وقد علم “أفريكان مانجر” أنّ مختلف الأطراف الممثلة للفريق الحكومي اجمعت على الطابع الاستعجالي لهذه الاجراءات في انتظار مراجعة منظومة وقوانين اقتناء العقارات والانتزاع وإدراج بند بالميزانية لاقتناء العقارات بالنسبة لكافة القطاعات والتشديد على عدم برمجة مشروع أو دراسته إلا بعد توفر الأرض بالنسبة للبناءات خالية من كل الاشكاليات.
وفيما يتعلق بالمقاولات، علم “أفريكان مانجر أنّ الفريق الحكومي أصرّ على ضرورة تطبيق القوانين والتواصل مع المجتمع المدني لفض الاشكاليات الاجتماعية والامنية وبحث مشاكل القطاع التي استفحلت بعد الثورة ولاسيما معاملة النظام البنكي وتأهيل المقاولات. كما علم “أفريكان مانجر” بخصوص الإشكاليات ذات الصلة بالمسائل المالية أنها توجد مقترحات بمراجعة المنظومة وآلية تحويل الاعتمادات إلى الجهات والتصرف فيها.
