تونس-افريكان مانجر
أبرزت مسؤولة التعاون الثنائي بسفارة ألمانيا بتونس “ريك جون “، أن الجانب الألماني يعمل حاليا على إطلاق عدة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة خلال الشهر الحالي بالتعاون مع عدة وزارات .
وأفادت “ريك جون ” RIKE SOHN في ندوة بعنوان “نمو سوق الطاقة الشمسية في تونس” ، أن برنامج التعاون مع تونس لا يشمل فقط قطاع الطاقات المتجددة بل الحوكمة و المشاريع المحافظة على البيئة التي يتم تركيزها بعدة جهات داخلية بالبلاد .
و اوضحت في ذات السياق خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء 16 مارس ، ان هذا البرنامج سترافقه المتابعة التقنية والتوجيه عبر شراكة الهياكل التونسية مع وكالة التعاون الألماني .
3 ثروات لتونس
من جهتها قالت منسقة برنامج الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية ممثلة وكالة التعاون الألماني بتونس Tanya Faller أن لتونس 3 ثروات تمثل بالنسبة لها نقاط قوة يمكن استغلالها لإنجاح برنامج الاستثمار في الطاقات المتجددة أولها الكفاءات الهندسية المختصة في هذا المجال والشمس و العنصر النسائي الفعال في مجال الطاقة الشمسية بحسب قولها .
ولفتت الى أن ألمانيا تضع تجربتها أمام تونس للنجاح في مجال الطاقات المتجددة معتبرة أن مستقبل تونس يجب أن ينبني على التوزيع العادل للطاقات المتجددة والشمسية بالأساس بكل المنازل والشركات ومؤسسات الدولة وليس فقط مقرات البلديات لتكون هناك ما يعرف ب”طاقة المواطن ” .
وبينت أن تونس يجب أن تراجع سياستها في استغلال الطاقات المتجددة بنسبة 4 بالمائة فقط والاعتماد بنسبة اكبر على الغاز ، داعية السلطات التونسية إلى الترفيع في هذه النسبة خاصة بالنظر للصراع العالمي والحرب على الغاز اليوم.
و عبرت ذات المصدر عن رغبتها في أن يتم التحول الطاقي في تونس بسرعة، خاصة و ان الطاقات المتجددة ليست بالتكنولوجيا المعقدة و التي يمكن فيها لبلادنا بلوغ نسبة 15 بالمائة اعتمادا على الطاقات المتجددة في غضون 2024 قبل الهدف المحدد اي سنة 2030 .
نمو تركيب الطاقة الشمسية
و ساهم دعم سوق الطاقات المتجددة بتونس في نمو تركيب الطّاقة الشمسيّة منذ عام 2017 و ذلك تجنبا لواردات الغاز الطبيعي التي تكلف الدولة اكثر من 10مليون دولار سنويا مع التخفيض في إنبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تقدر بنحو 110.000 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
كما تضاعف خلال السنوات الاخيرة عدد الوظائف المحدثة في هذا القطاع ، ليتم تركيز أكثر من 500 شركة تركيب و 50 مكتب تصميم نشط بالإضافة إلى حوالي 20 مركز تدريب مؤهل”.
هذا ووقّعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الأربعاء ، 3 اتفاقيات اطاريّة نموذجيّة مع مؤسّسات جامعيّة مختصّة في تكوين المهندسين والتقنيين السامين بغاية “توفير الموارد البشريّة المختصّة لمواجهة تحديّات ورهانات الانتقال الطّاقي والرقمي والإيكولوجي”، وفق ما أكّدته مديرة التكوين بالشركة ليلى بوترعة.
محطة توزر” 1 “و” 2″
و قد دخلت المحطة الفولطاضوئية توزر_2 ، هذا الشهر حيّز التشغيل بطاقة انتاج قدرها 10 ميغاوات واستثمارات بقيمة 25 مليون دينار لتقوم بتعزيز المحطة الأولى “توزر 1” ليرتفع انتاجهما معا الى 20 ميغاوات، بما يمكن من تغطية ثلث احتياجات ولاية توزر من التيار الكهربائي أي حوالي 18 ألف عائلة.
وأنجزت المحطة الفولطاضوئية بقسطيها الأول والثاني بتمويل من البنك الألماني للتنمية وهو أول مشروع تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال الطاقة الشمسية.
وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بإنّ هذا المشروع يتنزل ضمن استراتيجية وطنية تسعى تونس من خلالها الى انتاج 30 بالمائة من التيار الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسية لمجابهة ارتفاع تكلفة النفط والغاز في العالم.
وأفادت بانه سيتم العمل، على تعميم التجربة النموذجية على ولايات أخرى لاحقا، لافتة الى ما يوفره التوجه الجديد لتونس من تطوير للنسيج الصناعي المرتبط بالمعدات والتجهيزات الخاصة بالطاقة الشمسية وخلق مواطن شغل.
الستاغ “المشتري الوحيد ”
من جهة اخرى ، أبرز المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، في تصريحات اعلامية أنّ برامج الشركة تتوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، إذ كانت الانطلاقة منذ سنة 2000 باستغلال طاقة الرياح، فيما تمثل محطة “توزر” باكورة مشاريعها في مجال الطاقة الشمسية.
ولفت الى أن القطاع الخاص سيحظى بنسبة هامة من المشاريع التي ستنفد الى غاية 2030 ضمن المخطط الشمسي، وذلك في شكل لزمات. وتبقى الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي المشتري الوحيد على أن يتم الانطلاق بإنتاج 1500 ميغاوات ينتظر إنجازها العام الجاري.
رفض النقابات
لكن في واقع الامر ، تجد الشركات الخاصة الناشطة في مجال الطاقات المتجددة سواء منها المحلية أو الدولية نفسها تنصدم برفض ” نقابي ” من طرف الشركة التونسية للغاز و الكهرباء لهذه المشاريع التي رأى بعضها النور على غرار المحطة الكهربائية بتطاوين و التي تم انجزتها المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و شركة ايني الايطالية .
و قد تم تعطيل استغلال هذه المحطات بتعلة “احتكار ” الشركة التونسية للغاز و الكهرباء”الستاغ ” لنشاط بيع و توزيع الكهرباء في تونس .
في مقابل ذلك اختارت تونس منذ سنة 2015 إرساء إطار قانوني وتشريعي بهدف الاستفادة من الطاقات المتجددة وخصوصا الطّاقة الشمسيّة. وقد تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة منذ ماي 2015 (القانون عدد 2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015).
و في ظل الازمة الروسية الاوكرانية ، و تسببها في تسجيل ارتفاع غير مسبوق لاسعار النفط و الوقود ، فان عديد الدول توجهت للعمل على تعزيز قدراتها في الطاقات المتجددة لتجنب ضرائب الحروب و الازمات الدولية ، لتبقى تونس رهينة “التجاذبات النقابية في مجال يصفة البعض بالحيوي و السيادي” .
هذا و بلغت مخصصات دعم المحروقات والكهرباء والغاز في موازنة تونس عام 2022، نحو 5.1 مليار دينار (1.77 مليار دولار أميركي).
