تونس-أفريكان مانجر
واجه مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الأمن والجيش المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب انتقادات ورفضا من طرف منظّمات المجتمع المدني والصّحفيين، معتبرين أن هذا القانون من شأنه أن يقمع حريّة التّعبير والصّحافة…
و قام في هذا السياق عدد من الصّحفيين وأفراد من المجتمع المدنين بتنظيم حملات “فايسبوكيّة” لمنع تمرير هذا المشروع.
من جانبها استهجنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمضامين مشروع هذا القانون -المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب- واعتبرت مجرد عرض هذا المشروع بتلك الفصول عملا عدائيا واستهدافا لحرية الصحافة وحرية التعبير.
مشروع قمعي
وطالبت النقابة في بيان لها الجمعة الحكومة بسحب المشروع فورا داعية الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي الذي اعتبرته مناقضا في أغلب فصوله لروح الدستور ومعاديا لحرية الصحافة وحرية التعبير
واعتبرت أن المشروع يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة ومن شأنه أن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.
وأشارت النقابة إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية وذلك من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن على يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفة النظام العام على حد نص البيان.
كما انتقد البيان غياب التنصيص في المشروع على حقوق الصحفيين والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد وتوصيف أي موقف فكرى تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا.
مشروع على غاية من الخطورة
وفي ذات السّيّاق، حذّرت ليلى بحريّة رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التّحوّلات الدّيمقراطيّة من قدوم دولة البوليس على مهل وبالقانون، مبرزة أنّ هذا ما يمكن قوله بخصوص مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة المعروض على مجلس نواب الشعب.
وأوضحت محدّثتنا ان هذا المشروع يتنزل في اطار خطة ممنهجة لضرب مكتسبات الثورة والعودة الى الوراء تحت غطاء ضرورة حماية اعوان القوات المسلحة وعائلاتهم وتحت غطاء معركة مقاومة الارهاب وهو ما يحيلنا على حدّ تعبيرها الى ما فعله بن عليّ، مشيرة إلى أنّ دماء التونسيين ستستباح بالقانون دون اية محاسبة اذا ما مر هذا المشروع.
وبيّنت بحريّة ان هذا المشروع يستهدف الاعلاميين بفرض الترخيص المسبق وبالتنصيص على عقوبات سالبة للحرية عليهم مما يجعله سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، متسائلة هل غفل واضعو هذا المشروع عما جاء بالفصل 49 من الدستور من ان القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا توضع هذه الضوابط الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية.
وذكرت رئيسة مرصد شاهد ان هذا المشروع على غاية من الخطورة خاصة اننا نشهد على ارض الواقع عودة الممارسات القديمة من مداهمات وايقافات عشوائية وتضييق على الحريات على حدّ تعبيرها، مضيفة أنّ ما يزيد الامر خطورة ان حال المؤسسة الامنية لم يصلح بعد وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسة القضائية ولم يقع الى اليوم تنقيتهما ممن تورطوا مع النظام البائد في الانتهاكات الجسيمة. ودعت محدّثتنا للتصدي لهذا المشروع “الكارثي”.
