تونس-افريكان مانجر
كشف مصدر حكومي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيشهد إعادة هيكلة هامة للنظام التقديري في اتجاه إرساء اكثر شفافية وعدالة جبائية.
وشدد المتحدث على ان إعادة هيكلة النظام التقديري تهم المهن الصناعية والتجارية ولا يخص الأطباء والمحامين ولا المهن الحرة.
وذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن حوالي 400 الف مطالب بالأداء ينضوون تحت لواء هذا النظام الجبائي الخصوصي الذي لا يتجاوز مردوده 28 مليون دينار في السنة، أي بمعدل 70 دينارا للفرد الواحد واصفا إياه « بمعضلة للنظام الجبائي التونسي “.
وأوضح أن من أهم التوجهات التي يقترحها مشروع قانون المالية الجديد يتمثل في العمل على إعادة هيكلة للنظام التقديري في تونس وتنظيمه وليس التخلي عنه.
وأكد أن إعادة هيكلة النظام التقديري ستكون وفق النشاط موضحا انه من غير المعقول ان يكون لتاجر في المواد الغذائية نفس هامش الربح لقطاع الاستهلاك على عين المكان (قاعة احتساء شاي أو مطعم).